عقدت وزارة الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لقاء تعريفياً مساء أول من أمس في مقرها حول لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بمشاركة مسؤولي البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من شركات التمويل العقاري. وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، على أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وذلك في إطار التكامل مع الجهات المعنية، منوّهاً إلى أنها تسهم في تطوير البرامج والمبادرات المتنوعة التي اطلقتها الوزارة في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، معتبراً أن البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري من أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف البرامج خصوصاً برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء. وأوضح المديهيم أن هناك الكثير من الأراضي مملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري مما يعني تطبيق النظام عليها، كما أن جميع المشاريع التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات. وأفاد بأن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف بـالاكتناز، مشيراً إلى أن فترة إعداد اللائحة تخلّلها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن ستثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبيّناً أن تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تجاوز تلك التحديات للوصول إلى لائحة معتدلة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم الوطن والمواطن. واستعرض المديهيم خلال اللقاء، مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهيّة النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، كاشفاً أنه سيتم الاعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة منتصف شهر ربيع الأول المقبل، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع. وأضاف: حرصت وزارة الإسكان وشركائها من الجهات ذات العلاقة على إيجاد لائحة واضحة ودقيقة، مع العمل على حصر الأراضي وتحديد آلية الإبلاغ والسداد، وتفعيل الوسائل التي من شأنها تسهيل تطوير الأراضي بالاستفادة من برامج ومبادرات الوزارة الأخرى مثل مركز خدمات المطورين إتمام وبرنامج البيع على الخارطة (وافي). وتطرّق اللقاء إلى المسارات التي تم تفعيلها للبدء في تطبيق النظام، مبيّناً أن هناك 5 مسارات يندرج تحتها مجموعة من الخطوات، وهي المسار القانوني ويشمل التنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، وعقد ورش عمل في مختلف مناطق المملكة مع ذوي الاختصاص، واستطلاع آراء المواطنين، واخيراً رفع اللائحة لمجلس الوزراء، ومسار نظام المعلومات الجغرافية ويتضمن تحديد الأراضي البيضاء في المناطق، والتوصّل إلى معلومات المرافق الخدمية والبنية التحتية، أما المسار الاقتصادي فيشمل تحليل الفجوة في القطاع وتحديد آلية لتقييم معامل وصول الخدمات والمرافق مع دراسة الآثار المترتبة على التطبيق، وتفعيل الشراكة مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) ، فيما يشمل المسار الإعلامي إطلاق الحملة التوعوية بالنظام قبل وبعد الإطلاق، في حين يتضمن مسار تقنية المعلومات تفعيل الربط مع الوزارات والجهات المعنية، وإطلاق نظام إلكتروني لتسجيل الأراضي. ونوّه المديهيم خلال الورشة، بدور شركاء النجاح الذين ساهموا في اعداد اللائحة وهم وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والاستتثمار. كما أشاد بمشاركة الجهات التي ساعدت في اعداد خرائط الانظمة الجغرافية وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، امانة مدينة الرياض ، هيئة تطوير مدينة الرياض ، امانة العاصمة المقدسة ، امانة المدينة المنورة ، أمانة محافظة جدة، وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة المياة الوطنية والشركة السعودية للكهرباء . بينما ساهم مركز المعلومات الوطني بالتعاون مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) و وزراتي العدل و التجارة والاستثمار بتجهيز الربط التقني في الموقع الالكتروني لتسجيل الاراضي. بعد ذلك أجاب المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، على استفسارات وتساؤلات البنوك وشركات التمويل العقاري، واستمع إلى ما قدّموه من مداخلات تضمّنت مجموعة من المقترحات، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع جميع أطروحات الجهات ذات العلاقة بكل جديّة، وتعمل على الاستفادة منها فيما يخدم برامجها ومبادراتها، في حين قدّم المديهيم شكره وتقديره للجهات المشاركة في اللقاء، داعياً إلى عقد المزيد من هذه اللقاءات الهادفة مستقبلاً.