عقدت وزارة الإسكان بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي لقاءً تعريفياً مساء أول من أمس في مقرها حول لائحة رسوم الأراضي البيضاء، بمشاركة مسؤولي البنوك السعودية، إضافة إلى عدد من شركات التمويل العقاري. وأكد المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد بن أحمد المديهيم، على أهمية تعزيز الشراكة والتفاعل المتواصل بين وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقة سواء كانت من القطاع الحكومي أو الخاص وذلك في إطار التكامل مع الجهات المعنية، منوّهاً إلى أنها تسهم في تطوير البرامج والمبادرات المتنوعة التي اطلقتها الوزارة في إطار هدفها الاستراتيجي المتمثّل في دعم العرض وتمكين الطلب، وتيسير حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، معتبراً أن البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري من أهم الشركاء الاستراتيجيين في مختلف البرامج خصوصاً برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء. وأوضح المديهيم أن هناك الكثير من الأراضي مملوكة للشركات التابعة للبنوك وكذلك شركات التمويل العقاري مما يعني تطبيق النظام عليها، كما أن جميع المشروعات التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون ممولة عن طريقها، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع هذه الجهات للتعرّف على ما لديها من ملاحظات ومقترحات. وأفاد بأن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف بـالاكتناز، مشيراً إلى أن فترة إعداد اللائحة تخلّلها عدد من التحديات، يأتي أبرزها سد الفجوة بطريقة متدرجة وسلسة بين العرض والطلب، وضعف المعلومات والبيانات المتعلقة بالأراضي وملكياتها، والإجراءات المصاحبة لتطوير الأراضي وبنائها، إلى جانب معرفة النتائج التي يمكن أن ستثمر عن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مبيّناً أن تم العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تجاوز تلك التحديات للوصول إلى لائحة معتدلة ومتكاملة تضمن تحقيق الأهداف الإيجابية التي تخدم الوطن والمواطن. واستعرض المديهيم خلال اللقاء، مراحل العمل على إعداد اللائحة وآلية تطبيقها وماهيّة النطاق المستهدف في كل من المدن الثلاث التي تم تحديدها ممثلاً بالرياض وجدة والدمام، كاشفاً أنه سيتم الاعلان عن النطاق المستهدف في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة منتصف شهر ربيع الأول المقبل، موضحاً أن رؤية البرنامج تتمحور في توفير مسكن لكل مواطن من خلال زيادة المعروض وخفض قيمة الوحدات، والعمل على تطبيق الرسوم بشكل وتدريجي للإسهام في زيادة المعروض من الأراضي، بما يسهم في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتصبح متاحة لجميع فئات المجتمع.