في الوقت الذي تعهدت الحكومة بدراسة المقترحات النيابية بشأن إيجاد بديل عن زيادة أسعار البنزين، ولم تحدد فترة زمنية لإنهاء دراستها، بات قرار الزيادة نافذاً للتطبيق مطلع الشهر المقبل، بعد عدم خروج الاجتماع النيابي - الحكومي، الذي عقد أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء، بأي جديد سوى تأكيدات المبارك أن القرار سيطبق في موعده ولا تراجع عنه، وأن الحكومة ستتخذ قرارات غير شعبية، ستصب في مصلحة المواطن مستقبلاً. وعقب الاجتماع، صرح الغانم بأن الحكومة ستطبق قرارها مطلع الشهر المقبل، وأن المجلس سينتظر بداية دور الانعقاد لاتخاذ إجراءاته، مشدداً على أن النواب يتمسكون بالدعم المباشر للمواطنين بديلاً عن زيادة الأسعار، وسيواجهون التحديات الاقتصادية بقوة بعيداً عن الإضرار بالمواطن. وأضاف الغانم أن الجانبين، الحكومي والنيابي، اتفقا على الأهداف، لكنهما مختلفان على الآليات، مؤكداً عزمه على «عدم المساس بالمواطن من خلال تمسك المجلس بمقترح اللجنة المالية الذي سيحقق أكثر من 90 في المئة من الوفر المطلوب». من جانبه، وصف المبارك الأجواء التي سادت الاجتماع بالطيبة، مؤكداً أن الحكومة لن تختلف مع نواب الأمة. وأوضح المبارك، في بيان أمس، أن الإصلاح الاقتصادي أصبح ضرورة حتمية، لافتاً إلى أن مسؤولية الحكومة، التي تحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطن والأجيال القادمة، تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر إليها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية، لكنها ستصب في مصلحة المواطنين على المديين المتوسط والبعيد. بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله إن «الحكومة بينت للنواب أسباب قرارها، وأكدنا عدم السماح بمس دخول المواطنين»، موضحاً أنها حريصة على دراسة مقترحات اللجنة المالية البرلمانية، والمقترحات الجديدة، ورفع التقرير المناسب حيالها. نيابياً، أكد النائب حمود الحمدان أن النواب مصرون على تعويض المواطن مباشرة في حال زيادة أسعار البنزين، مضيفاً أن المجلس طرح قضية الدعم، وترك الخيار للحكومة لإنجاز الآلية التي لا يمس خلالها المواطن. وبينما شدد النائب د. يوسف الزلزلة على أن عدم التزام الحكومة بما اتفق عليه في اللجنة المالية سيفقدها مصداقيتها، ويضعها أمام سيل من المساءلات السياسية، قال النائب عبدالله المعيوف، إنه «تم الاتفاق على ضرورة دعم المواطن، والحكومة وعدت بالدراسة».