أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن الإصلاح المالي والاقتصادي أصبح ضرورة حتمية في ظل الظروف الاقتصادية ومتغيراتها التي يشهدها العالم، والكويت ليست بمنأى عنها. وقال المبارك، في بيان، عقب اجتماع السلطتين أمس، إن الحكومة حريصة على المواطن والأجيال القادمة من خلال الاستمرار في تقديم الخدمات والسلع التي تكفل له الحياة الكريمة، موضحا في هذا الصدد أن "الحكومة شكلت لجنة في عام 2013 لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي توفرها للمواطن بهدف ترشيدها واستدامتها". وأوضح أن "مسؤولية الحكومة تتطلب اتخاذ قرارات قد ينظر لها في الوقت الحاضر على أنها غير شعبية"، مؤكدا أنها قرارات ستصب في مصلحة المواطنين على المدى المتوسط والبعيد، وجاءت بناء على دراسات وتوصيات مؤسسات اقتصادية ومالية مختصة على المستويين المحلي والدولي. وأكد "أن مسؤوليتنا أن نتخذ كل ما يمكن من إجراءات من شأنها تحقيق قدرة الدولة على الاستمرار في توفير العيش الكريم للمواطنين حاليا ومستقبلا". وعبر سموه عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين، مؤكدا أهمية احترام اختصاصات كل منهما. وأشار الى أن التعاون بين السلطتين أثمر إنجازات كثيرة، والحكومة تفتخر وتعتز بها من خلال دورها التنفيذي وتفعيل كل القوانين الصادرة من مجلس الأمة. وفي تصريح صحافي، أكد المبارك استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة بشأن قرارها القاضي بزيادة أسعار البنزين، قائلا: "ولن نختلف مع نواب المجلس في هذا الأمر". وأوضح المبارك أن "جميع الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ولن نختلف مع اخواننا النواب في هذا الشأن".