أفرجت السلطات القضائية العراقية أمس، عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، لعدم كفاية الأدلة، وأغلقت الدعوى المرفوعة ضده من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي. ووجه العبيدي(وكالات)، خلال جلسة برلمانية عقدت لاستجوابه مطلع الشهر الجاري، اتهامات بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب، وعليه، أصدرت الحكومة أوامر بمنع كل من ورد اسمه في الاتهامات من السفر، حتى انتهاء التحقيقات معهم. وأمس، وخلال جلسة للبرلمان ترأسها النائب الثاني للجبوري، آرام شيخ محمد، بحضور 223 نائباً من أصل 328، تقدّم الجبوري والنائبان محمد الكربولي وطالب المعماري، بطلبات طوعية لرفع الحصانة عنهم، حيث تم التصويت بالغالبية، ورُفعت الحصانة عنه وعن النائبيْن. وفي كلمة له بداية الجلسة، قال الجبوري إن تقدّمه بطلب رفع الحصانة عنه، جاء رغبة منه في «إتمام التحقيقات المتعلقة بجملة من الاتهامات التي أطلقت بحقه وحق عدد من النواب»، موضحاً أن «طلب رفع الحصانة حق للمجلس ويندرج في اطار المادة (63/‏ ثانيا) من الدستور العراقي والمادة (20/‏ ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس النواب». وأفادت مصادر في البرلمان بتأجيل استجواب العبيدي وقرار سحب الثقة عنه من عدمها، إلى الغد، بناء على طلب لجنتَي النزاهة والدفاع في البرلمان، من أجل استكمال التحقيقات القانونية مع الوزير. إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في محافظة نينوى أن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) «نقل ملفاته المهمة التي تتضمن قاعدة بيانات في شأن عناصره ومخططاته، من الموصل الى الرقة في سورية»، مؤكداً أن «التنظيم نقل عدداً من مقراته الرئيسة إلى بيوت سرّية في الموصل، بعد مقتل أبرز قياداته نتيجة قصف طيران القوة الجوية العراقية والتحالف لمقراته». يشار إلى أن «داعش» يسيطر على مدينة الموصل منذ منتصف عام 2014، فيما تستعد القوات الأمنية بمختلف صنوفها وبإسناد من طيران التحالف لاقتحام المدينة.