قال متحدث باسم السلطة القضائية أمس الثلاثاء إن مجلس القضاء الأعلى في العراق قرر غلق الدعوى في قضية فساد رفعها وزير الدفاع خالد العبيدي على رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة. واتهم العبيدي الجبوري وخمسة من أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي بالضغط لصالح شركات تسعى للحصول على عقود بيع طائرات وسيارات وغيرها من السلع للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها. وقال إنهم حاولوا التأثير على تعيينات الوزارة وحاول بعضهم ابتزازه. ونفى الستة الاتهامات الموجهة لهم. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار البيرقدار للتلفزيون الرسمي إن الأدلة غير كافية. وقال عماد الخفاجي المتحدث باسم الجبوري إنه تم اليوم إلغاء قرار منع الجبوري من السفر. ووجه العبيدي هذه الاتهامات أثناء مثوله أمام البرلمان يوم الأول من أغسطس للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته. ووصف استدعاءه أمام البرلمان بمؤامرة الفاسدين. واتهم أعضاء بالبرلمان وزارة الدفاع بتبديد مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في عام 2014 في مواجهة تهديد متشددي داعش تحت قيادة الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي الذي كان يقوم أيضا بمهام وزير الدفاع. وكان مجلس النواب العراقي صوت بالاغلبية أمس لصالح رفع الحصانة عن الجبوري ونائبين اخرين لفسح المجال امام القضاء للتحقيق معهم بتهم الفساد، بناء على طلب الجبوري الذي أخلي سبيله في وقت لاحق. وكان وزير الدفاع العبيدي وجه خلال جلسة لاستجوابه عقدت في الاول من اغسطس تهما مباشرة بالفساد الى رئيس المجلس وعدد من النواب. وطالب الجبوري عند بداية جلسة أمس مجلس النواب برفع الحصانة عن نفسه بهدف استكمال الاجراءات القانونية. وقال في بيان: بالنظر الى ما اثاره وزير الدفاع (...) ورغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب، ولما كان رفع الحصانة من حق المجلس، اني اتقدم طوعيا الى مجلسكم برفع الحصانة عني. واكد المصدر البرلماني ان اعضاء مجلس النواب صوتوا بالاغلبية مؤيدين رفع الحصانة عن الجبوري. وحضر الجلسة 237 نائبا من اصل 328 وترأسها آرام الشيخ محمد النائب الثاني لرئيس مجلس النوب.