قدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات بـ150 خدمة بلدية، مؤكدة أنها سوف تقوم خلال الـ90 يوما القادمة بإجراء دراسات مستفيضة لرسوم الخدمات البلدية، وستحدد الإجراءات المناسبة بخصوصها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء أول من أمس. وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة لـ"الوطن"، أن الوزارة حددت نحو 70 خدمة بلدية من بين الـ150 خدمة، التي تقدمها الأمانات التابعة للوزارة، لإجراء تعديلات على رسومها، أي أن حوالى 50% من إجمالي الخدمات البلدية سوف يطالها التعديل على الرسوم. كما أكدت المصادر أن الوزارة سوف تأخذ في الاعتبار عدم تأثير أي زيادة تقرها على بعض شرائح المجتمع، ومنهم المواطنون ذوو الدخل المحدود المستفيدون من الضمان الاجتماعي، وذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة للمواطنين من ذوي الظروف الخاصة. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته أول من أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، تعديل رسوم الخدمات البلدية بحسب جدول أعلنه المجلس. وأقر المجلس أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور هذا القرار - اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد في البند "أولا" من هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وأن يضع برنامجا زمنيا يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن.