قالت الحكومة الأسترالية، أمس، إنها أسست وحدة مخابرات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسل الأموال والاحتيال المالي على الإنترنت، بسبب التهديدات "غير المسبوقة" للأمن القومي، وفق ما ذكرته "رويترز". ويجسد هذا أحد أهداف رئيس الوزراء المحافظ مالكولم ترنبول الذي أعيد انتخابه بفارق ضئيل في الشهر الماضي، بعد تعهده بتحسين الأمن الإلكتروني واستناد الاقتصاد إلى التكنولوجيا المتطورة. وتتبع الوحدة الجديدة المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات، وهو مركز يتعقب مسار الأموال والتمويلات. وقال مايكل كينان وزير العدل، إن الوحدة المخابراتية ستحقق في مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسل الأموال والشبكات الإجرامية. وأضاف كينان في بيان "نعلم أن استخدام هويات زائفة ما زال وسيلة رئيسة تفتح المجال أمام الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهاب". وأشار البيان إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتي أستراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية، وذلك لرصد عمليات التوظيف الوهمية التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة. وذكرت "رويترز" في وقت سابق أن قرار المصارف الأسترالية الكبرى إيقاف تقديم خدمة الحوالات المالية إلى الخارج، دفع كثيرين للجوء لتحويل الأموال عبر قنوات سرية وهو ما يجعل من الأصعب على السلطات رصده. وحاول قراصنة إلكترونيون مجهولون في فبراير سرقة نحو مليار دولار من حساب مصرف بنجلادش المركزي لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، ونجحوا في تحويل 81 مليون دولار إلى أربعة حسابات في مؤسسة ريزال للخدمات المصرفية التجارية في مانيلا.