قالت الحكومة الأسترالية اليوم (الثلثاء)، إنها أسست وحدة استخبارات إلكترونية لكشف تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال والاحتيال المالي على الإنترنت، بسبب التهديدات «غير المسبوقة» للأمن القومي. ويوسّع هذا من أحد أهداف رئيس الوزراء المحافظ مالكولم ترنبول، الذي أعيد انتخابه بفارق ضئيل الشهر الماضي، بعد تعهّده بتحسين الأمن الإلكتروني واستناد الاقتصاد إلى التكنولوجيا المتطورة. وتتبع الوحدة الجديدة «المركز الأسترالي للتقارير والتحليلات»، وهو مركز يتعقب مسار الأموال والتمويلات. وقال وزير العدل مايكل كينان، إنها ستحقق في مجالات السداد عبر الإنترنت والجرائم الإلكترونية المالية لمكافحة غسل الأموال والشبكات الإجرامية. وقال كينان في بيان: «نعلم أن استخدام هويات زائفة لا يزال وسيلة رئيسة تفتح المجال أمام الجرائم الخطيرة والمنظمة والإرهاب». وأشار البيان إلى أن الوحدة الجديدة ستتعاون مع خدمات تابعة لحكومتي أستراليا ونيوزيلندا معنية ببطاقات الهوية، وذلك لرصد عمليات التوظيف الوهمية التي تستخدمها العصابات الإجرامية لتجنيد أبرياء بغرض تحويل الأموال بين المناطق المختلفة. ولفت كينان الى أن الوحدة الجديدة ستتعاون أيضاً مع الشبكة الأسترالية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، بهدف رصد الأنماط والاتجاهات التي قد تدل على جرائم احتيال مالي واسعة النطاق أو أساليبها. وفي شباط (فبراير) الماضي، حاول قراصنة إلكترونيون مجهولون سرقة نحو بليون دولار من حساب مصرف بنغلادش المركزي في «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك، ونجحوا في تحويل 81 مليون دولار إلى أربعة حسابات في مؤسسة «ريزال» للخدمات المصرفية التجارية في مانيلا.