خطوات عملية بدأت المملكة في اتخاذها نحو تعزيز وزيادة الواردات غير النفطية؛ حيث أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات شملت رسوم الدخول للمرة الأولى للحج والعمرة وتضمنت القرارات تنظيمات جديدة لرسوم التأشيرات والمرور والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمات البلدية المتعلقة بلوحات الدعاية والإعلان، هذه القرارات جاءت لتؤكد بذلك عزم المملكة الوصول لما أعلن عنه سابقا والتي تسعى من خلالها للتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر دخل تعتمد عليه خزينة الدولة؛ حيث تخطط المملكة إلى رفع إيراداتها غير النفطية لتصل إلى تريليون ريال وتحدث المراقبون لـالرياض أن هذه الخطوات وغيرها من الخطوات السابقة أو اللاحقة التي ستتخذها المملكة ستساعد كلها في زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512% ما يعني خمسة أضعاف إيرادات المملكة التي سجلتها من غير البترول في العام الماضي 2015 والتي بلغت 163.5 مليار ريال، هذا الهدف وإن كان كبيراً إلا أن الإجراءات والقرارات التي أعُلنت مؤخراً والتي شملت تطوير وزيادة الموارد المالية في عدد من المجالات سواء أكانت تجارية أم خدمية أم صناعية أم زراعية، كلها تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. متطلبات زيادة الإيرادات غير النفطية وعلق المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجه إن قرارات رفع رسوم تأشيرات الدخول إلى المملكة التي أقرها مجلس الوزراء تعتبر من متطلبات زيادة الإيرادات غير النفطية والتي شملت شرائح متعددة بحسب مدد تلك التأشيرات بدءا من تأشيرة الدخول لـ 6 أشهر وانتهاء بمدة سنتين، وهذا كله سيولد إيرادات كبيرة للدولة، ويؤدي إلى تحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وعدم اعتماد المملكة على النفط، وتنويع مصادر الدخل وخاصة الإيرادات غير النفطية، وهو بلا شك توجه جيد يدعم الاقتصاد الوطني ويطور من موارده المالية، مبيناً أن هذه الإيرادات التي أعلن عنها وتطبق اعتباراً من من محرم ١٤٣٨ اشتملت على إيرادات أخرى مثل رسوم الخدمات البلدية كلفت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي ستصدر بعد ٩٠ يوماً. مسألة إستراتيجية وقال عبدالرزاق العليو خبير اقتصادي: إن العمل على دعم الإيرادات غير النفطية مسألة إستراتيجية تطور من الاقتصاد السعودي وقرار مجلس الوزراء يصب في هذا الاتجاه المهم الذي يدعم التحركات الرامية إلى دعم الإيرادات غير النفطية، مشيرا إلى أن ذلك يعني أن الاقتصاد السعودي يصبح متينا ومتعددا ولا يقتصر على النفط ومشتقاته ولا يكون معتمدا عليه لحد كبير، موضحاً أن قرارات دعم الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي تحققت في الجلسة التي عقدت أول من أمس في قصر السلام بجدة برئاسة نائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف تعد تاريخية بسبب القرارات الإستراتيجية التي اتخذت فيها وهي جلسة لطالما انتظرها الشعب السعودي الذي يتوق إلى رفع كفاءة اقتصاده أكثر من ذي قبل مضيفا تأتي الجلسة لتزف لنا جميعا وللمختصين في الاقتصاد على وجه التحديد هذه البشرى التي ستعزز دعم الموارد غير النفطية فالموارد غير النفطية تجعل اقتصاد المملكة غير معتمد على الجانب النفطي الذي يتأثر بأسعار السوق العالمي ارتفاعا وهبوطا، كما تحقق زيادة الموارد غير النفطية اقتصادا متعددا يحقق هامشا من الربح ونجد في دول العالم أمثلة كثيرة على النمو الاقتصادي من غير المدخولات النفطية ومشتقاتها فهناك دول تعتمد على موارد كثيرة لدخلها وقد تتميز في منتج واحد، مشيرا إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء يعد عاملا داعما بقوة للتوجهات الاقتصادية التي تسير فيه المملكة والتي تسعى لزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 512% ما يعني خمسة أضعاف إيرادات المملكة التي سجلتها من غير البترول في العام الماضي 2015 والتي بلغت 163.5 مليار ريال. رفع الكفاءة في العمل الحكومي من جهته قال الكاتب والأكاديمي عبداللطيف السماعيل إن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق بعض متطلبات وأهداف المملكة، وتنويع مصادر الدخل والتحول من مفهوم الدولة الراعية والريعية والتي تعتمد على إيرادات الصادرات النفطية ومن ثم أثر الإنفاق الحكومي المعتمد عليها على الاقتصاد، إلى دولة الشراكة في الإنتاج والتي تعمل على استغلال كافة موارد الدولة ومن ثم زيادة الإنتاجية وزيادة إيرادات الدولة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق الموازنة المثالية بين الإنفاق والإنتاج. وأضاف السماعيل إن قرار مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليرتبط مباشرة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يتوافق مع التوجه نحو دعم المرونة من خلال إلغاء المجالس وربط مرجعيتها بالمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بلا شك سيزيد من رفع الكفاءة في العمل الحكومي ويسهم في تحقيق حوكمة فاعلة للعمل الحكومي، وزاد: كما أن قرار الرسوم المفروضة على التأشيرات بما يتوافق مع المبادرات والإيرادات غير النفطية سيعمل بالدفع الإيجابي نحو الوصول إلى المنصة اللوجستية الفاعلة؛ حيث يمكن الاستفادة من هذه الإيرادات الناتجة عن الرسوم باستثمارها في الإنفاق على الموانئ البرية والجوية والبحرية وتطوير النظام الجمركي. د. سالم باعجاجه عبدالرزاق العليو عبداللطيف السماعيل المملكة تسعى للتخلص من الاعتماد على النفط كمصدر دخل تعتمد عليه خزينة الدولة