بدأت وزارتا «المالية» و«الاقتصاد» في السعودية باتخاذ حزمة من المبادرات التي تكفل رفع مستوى الإيرادات غير النفطية للبلاد، في خطوة من شأنها تعزيز حجم القوة والمتانة الاقتصادية للسعودية، وهي القوة التي أسهمت في دخول المملكة عضوًا فاعلاً في عضوية مجموعة دول العشرين. وفي هذا الإطار، باتت السعودية تتجه بشكل جاد إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة. ومن المتوقع أن تسهم مبادرات وزارتي «المالية» و«الاقتصاد» في تحفيز الاقتصاد المحلي، وبالتالي زيادة معدلات النمو، ورفع وتيرة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدفع إلى تحقيق مستويات نمو اقتصادية مستدامة، ومتزايدة. وفي هذا الشأن، أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة. وفي آخر التطورات التي اتخذتها السعودية في سبيل رفع وتيرة النشاط والنمو الاقتصادي، اتخذ مجلس الوزراء في البلاد أول من أمس، قرارات جديدة تتعلق برسوم تأشيرات الخروج والعودة، أو تأشيرات المرور، أو تأشيرات الدخول للأراضي السعودية. وتأتي هذه القرارات الحيوية عقب اطلاع مجلس الوزراء، على ما رفعته وزارتا «المالية» و«الاقتصاد والتخطيط»، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، مما قاد إلى اتخاذ عدد من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة. وفي هذا الشأن، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تخطو بثبات نحو عدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد، وقال إن «جميع الخطوات التي تتخذها المملكة خلال الفترة الحالية تبرهن على حيوية الاقتصاد ومدى القدرة على تطوير أدواته كافة التي يعتمد عليها». وشدد الدكتور باعجاجة على أهمية تنويع مصادر الدخل عبر حزمة من المبادرات التي ينتج عنها مجموعة من القرارات الفعالة، لافتًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء السعودي أول من أمس ستكفل للاقتصاد مزيدًا من الحيوية، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع. يشار إلى أنه بحسب القرارات الصادرة أول من أمس، فإنه سيكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال (533.3 دولار)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، فيما سيكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي: ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف ريال (1.33 ألف دولار) للتأشيرة التي مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال (2.1 ألف دولار) للتأشيرة التي مدتها سنتان. وبحسب قرارات مجلس الوزراء السعودي سيكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال (80 دولارا)، على أن يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً (13.3 دولار) على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية. وتضمنت القرارات أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 200 ريال (53.3 دولار) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال (26.6 دولار) عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة، فيما سيكون يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 500 ريال (133.3 دولار) لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال (53.3 دولار) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. ومن المنتظر أن تحقق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي أول من أمس علامة فارقة على صعيد زيادة معدلات النشاط الاقتصادي في البلاد، ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة فاعلية القطاع الخاص، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.