في مؤشر جديد على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وقدرته على تجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط سريعاً، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أول من أمس، أمراً ملكياً كريماً يقضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. ويأتي هذا الأمر الملكي الكريم، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث جاءت هذه التوصية في وقت بدأت فيه السعودية رفع مستوى إيراداتها غير النفطية بشكل ملحوظ، عقب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية. ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية واحداً من أكثر المجالس والكيانات الاقتصادية حول العالم حيوية وحراكاً، حيث عقد المجلس حتى الآن أكثر من 100 جلسة، يأتي ذلك في وقت جاء فيه تشكيل هذا المجلس، بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولم يتوقف دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عند إصدار التوصيات أو القرارات والرفع بها، بل إنه عقد اجتماعات عدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمراجعة الأعمال والقرارات التي تم اتخاذها، وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المسندة إلى المجلس نظاما. والمتتبع للإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي قامت بها السعودية، يجد أن الآثار الاقتصادية لهذه الإصلاحات بدأت تلوح في الأفق، حيث انخفض العجز في الميزانية، كما أن الإيرادات غير النفطية قفزت بنسبة 46 في المائة من عام 2014 إلى عام 2016، في حين أنه من المتوقع نمو إضافي للإيرادات غير النفطية هذا العام بنسبة تصل إلى 12 في المائة. من جهته أخرى، أكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن صدور الأمر الكريم الذي يقضي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين يبرهن ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الأصيل، من واقع الشعور الكبير الذي يكنّه خادم الحرمين الشريفين، للمواطنين وحرصه على ما يحقق رفاهيتهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم. وقال الجدعان: «القرار القاضي بوقف بعض البدلات والمكافآت نص في إحدى فقراته على أن تتم إعادة النظر في هذا القرار وفقاً للمستجدات، وبالتالي؛ وبعد أخذ الإصلاحات الاقتصادية طريقها الصحيح، وبعد أن بدأت تؤتي ثمارها، سواء من خلال الزيادة المتوقعة في إيرادات الدولة من خلال الإصلاحات المعلنة في برنامج التوازن المالي أو من خلال جهود الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق؛ رفع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توصيته بإعادة هذه البدلات والمزايا كما كانت، وجاء الأمر بإعادة هذه المزايا تماشيا مع الأوضاع الجديدة». وأضاف الجدعان: «الأمر الملكي الكريم سينعكس بشكل عام وإيجابي على الاقتصاد السعودي على المدى القريب، من حيث الزيادة في حجم السيولة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم النشاط الاقتصادي، ويشجع البيئة الاستثمارية، ويسهم في رفع ثقة القطاع الخاص، كما يؤدي هذا النشاط إلى حراك إيجابي يضع التضخم في مستويات مناسبة بعد النمو السلبي في الفترات الماضية، وبخاصة أن الحكومة حققت نجاحات في ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي من خلال استهداف خفض قدره 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) في العام الماضي و17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في العام الحالي، كما تُظهر نتائج الربع الأول لأداء الميزانية العامة للدولة أن الإيرادات كانت أفضل مما هو متوقع، والمصروفات أقل من ما هو معتمد للفترة، حيث بلغ العجز نحو 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار)، بينما المتوقع كان نحو خمسين مليار ريال (13.3 مليار دولار)». وأوضح وزير المالية السعودي، أن الحكومة مستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن حكومة البلاد ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق برنامج التوازن المالي، والخصخصة، وزيادة الإيرادات غير النفطية في إطار أهداف «الرؤية الطموحة للمملكة 2030». وقال الجدعان: «الأوامر الملكية التي صدرت بتعيين عدد من القيادات الحكومية الجديدة تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، وكذلك التنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء». من جهة أخرى، أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي لعموم البنوك عدم أحقية المساس بأي شكل من الأشكال براتب الشهرين الذي أمر بصرفهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي «عاصفة الحزم، وإعادة الأمل» من منسوبي وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة؛ تقديراً منه لأبناء هذا الوطن المعطاء الذين قدّموا التضحيات فداءً للدين والوطن. في السياق ذاته، أعرب الدكتور غانم المحمدي، مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية بتعيينه مساعدا لوزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير، وقال لـ«الشرق الأوسط» مساء يوم أمس: «أتمنى أن أسهم في دعم مسيرة العمل البلدي في هذا الوطن الغالي، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات البلدية وتجويدها لتحقيق تطلعات ولاة الأمر... والعمل على تلبية احتياجات المواطنين». وتأتي هذه التطورات المهمة في الوقت الذي حدد فيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حزمة من الحلول التي تستهدف إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة، في وقت نجح فيه مجلس الشؤون الاقتصادية في حماية الاقتصاد السعودي من تنفيذ مشروعات حكومية جديدة كان من المتوقع أن تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، دون أن تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي للبلاد، أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي تم تشكيله بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نقلة نوعية على صعيد رسم ملامح الاقتصاد، وتعزيز مصادر قوته؛ الأمر الذي يدفع الاقتصاد السعودي إلى المضي قدماً في نموه وازدهاره، بما يساهم بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030». في هذا السياق، رسمت اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الكثير من ملامح الاقتصاد السعودي في الحاضر والمستقبل، وهي الخطوات التي تأتي متزامنة مع حراك اقتصادي كبير تشهده البلاد.