أعلنت السلطة القضائية العراقية، أمس، الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، وغلق الدعوى التي رفعها ضده وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الفساد، وذلك بعد نحو ساعة تقريبًا على تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنه بطلب منه. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن «الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بما ورد في أقوال وزير الدفاع خالد العبيدي بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه، قررت الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة». وأضاف بيرقدار أن «الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم الجبوري غير كافية، ولذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه». وتعد هذه الجولة الأولى التي يكسبها الجبوري ضد العبيدي، إذ تنظر محكمة ببغداد في شكوى رفعها رئيس البرلمان ضد وزير الدفاع بتهمة القذف والتشهير. من ناحية ثانية، أثارت تصريحات المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كدخدايي، عن إعادة النظر بشأن مواد خلافية من الدستور العراقي في المستقبل القريب، غضب نواب في البرلمان العراقي. وفيما لم يوضح المسؤول الرفيع في مجلس صيانة الدستور الدور الذي يمكن أن تقوم به إيران في عملية التعديل، نفى مقدم الطلب الخاص بتعديل الدستور النائب فائق الشيخ علي «إجراء أي اتصالات مع أي طرف وأي دولة بشأن إمكانية الاستفادة من خبراتها في تعديل مواد خلافية بالدستور العراقي». وأبدى النائب البرلماني العراقي استغرابه من «تصريحات مسؤول في دولة عن قضية داخلية في دولة أخرى». وردًا على سؤال حول الهدف من هذا التصريح الإيراني، قال الشيخ علي إن «هذا المسؤول يريد أن يبين أمام شعبه أن إيران لها اليد الطولى في العراق، كما أنه يوجه رسالة إلى الجهات العراقية المرتبطة بإيران بأننا نحن مرجعيتكم حتى في الدستور وليس فقهاء القانون الدستوري العراقي وغيرهم من الأطراف العراقية». في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن الجبهة التركمانية وعضو اللجنة القانونية، حسن توران، أن «قضية تعديل الدستور العراقي داخلية بحتة»، مبينًا أن «العراق يفضل أن تكون الأمم المتحدة طرفًا في هذا الأمر».