سحب البرلمان العراقي، أمس، الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي على خلفية مزاعم فساد، بينما أقر المشرعون العراقيون قانون العفو العام، بعد سنوات من الجدل. وقال نائبان عراقيان: إن البرلمان صوّت بموافقة 142 نائبا ومعارضة 102 على سحب الثقة من العبيدي بعد استجوابه هذا الشهر بشأن عقود أسلحة. وينفي العبيدي، الذي كان حليف رئيس الوزراء حيدر العبادي، مزاعم الفساد. واتهم النواب وزارة الدفاع بإهدار ملايين الدولارات وإضعاف القوات المسلحة لدرجة انهيارها في 2014 في مواجهة اعتداءات «داعش»، في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي كان أيضا قائما بأعمال وزير الدفاع. وبذلك يكون رئيس البرلمان سليم الجبوري، قد كسب جولته الثانية مع الوزير العبيدي، بعد ان كان كسب الجولة الأولى خلال عملية رفع الحصانة عنه للتحاكم امام القضاء. على صعيد ذي صلة، وبعد سنوات من الجدل والخلاف بشأن قانون العفو العام، صوّت البرلمان العراقي خلال جلسة أمس على إقرار القانون بالأغلبية. ويعد قانون العفو العام من أهم بنود البرنامج السياسي الذي تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة العراقية في شهر سبتمبر (أيلول) 2014. وكان البرلمان العراقي أقر خلال شهر يوليو (تموز) الماضي قانون حظر تجريم حزب البعث، وهو القانون الذي كان وضع مقابل قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة. ميدانيا، تمكنت القوات العراقية من طرد عناصر «داعش» من القيارة، التي تعد بلدة استراتيجية وقاعدة أساسية للهجوم على مدينة الموصل، المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي في العراق. وقادت قوات مكافحة الإرهاب منذ ثلاثة أيام عمليات استعادة القيارة، التي تقع على جانب نهر دجلة وتبعد 60 كلم عن الموصل. وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم عبد الله الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من «العناصر الإجرامية قتل، والآن تقف قواتنا عند المحاور الأربعة للمدينة، وتفرض طوقا عليها من جميع الجهات؛ كون مسلحي تنظيم داعش الإرهابي يحتجزون نحو 10 آلاف مدني في داخل المدينة، بعد أن منعوهم من الخروج من أجل استخدامهم دروعًا بشرية».