كشف محامي رئيس نادي الاتحاد السابق محمد الفايز المستشار القانوني خالد المحمادي عن توصله إلى مستند رسمي مذيل بتوقيع احد أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الذين عملوا في فترة رئاسة موكله يدحض جميع الاقاويل والتهم التي حاول البعض إلصاقها بموكله المتضمنه تحمله مسؤولية عقد دي سوزا وقال: "لاصحة لتحمل الفايز لمسؤولية عقد اللاعب بتاتا ولم يحدث أي اقرار منه أو توقيع بذلك اثناء اجتماعه بلجنة تقصي الحقائق بل انه تم اطلاع اعضاء اللجنة على جميع المستندات المتعلقة بعدم مسؤوليته، ومن ابرز تلك المستندات المقدمة للجنة هو خطاب موجه من احد اعضاء مجلس ادارة نادي الاتحاد ويحمل توقيع هذا العضو إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي بانه سيلتزم للنادي البرازيلي وللاعب سوزا في حصوله على جميع مستحقاته المالية المشار إليها في العقد الذي تمت صياغته في تلك الفترة بالتزامن مع اجراءت التعاقد مع اللاعب، وتم توضيح عدم قانونية التفويض الذي زعمت الإدارة الاتحادية التي سبقت تنصيب الفائز رئيساً للاتحاد في تلك الفترة". (الفيفا) يحكم لصالح اللاعب البرازيلي و28 مليون ريال تخلص الاتحاد من ورطته الكبيرة واضاف: "التفويض المذكور يشير إلى أن توقيع الفائز بصفته رئيساً لمجلس اعضاء الشرف وهذا المنصب لم يتولاه موكلي رسميا وأتحدى أي شخص أن يثبت أنه تم تعيينه رسميا في منصب رئيس مجلس اعضاء الشرف الاتحاد". وابدى المحامي المحمادي استيائه من محاولة تمرير بعض الاشخاص لمعلومات غير صحيحة ومضللة للرأي العام ولجماهير الاتحاد والوسط الرياضي وقال: "نحن بصدد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مصدر تلك الاقاويل والشائعات وستتم مقاضاة اصحابها حسب الانظمة والتعليمات خصوصا ان قرار لجنة شؤون أوضاع اللاعبين الذي أصدرته محكمة زيوريخ بسويسر أصدر نصا ضد نادي الاتحاد وليس ضد الفايز الذي يفتخر انه وقف مع النادي في أحلك ظروفه عندما تخلى عنه جميع اعضاء شرفه ولن تنسى له جماهير "العميد" لحظة اعلانه لاستقالته وتنازله عن تسع ملايين ريال قدمها من جيبه الخاص للنادي". الجدير بالذكر ان قضية سوزا اخذت ابعادا كبيرة وباتت تهدد نادي الاتحاد اثر صدور حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم ال(فيفا) لصالح اللاعب في قضيته المرفوعة ضد الاتحاد وبالتالي حصوله على تعويض ستة ملايين يورو أي مايعادل 28 مليون ريال وهو ما يستلزم من رجال الاتحاد توفير المبلغ لإنقاذ النادي من عقوبة الهبوط لمصاف الدرجة الاولى.