المنامة (وام) عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الجمعية العمومية الثالثة لها في المنامة برئاسة الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية. وأقرت الجمعية العمومية لوائحها التنظيمية واستراتيجيتها المركزية -مشاريعها وبرامج عملها المستقبلية- كما استكملت انتخاب لجنتها التنفيذية برئاسة الدكتور أحمد بن ثاني الهاملي. وقال الدكتور الهاملي في كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي قمنا بتدشينها بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف هدفت منذ إنشائها إلى توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي وتقديم آلية حقوقية عربية نشطة تفتح المجال واسعاً أمام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الإنسان لدعم وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي». وأضاف أنه رغم عمر الفيدرالية القصير نسبيا فقد أصبحت اليوم أحد أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي لتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. وذكر أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وضعت على رأس أولوياتها العمل على تحسين حالة حقوق الإنسان العربي وتطويرها وسعت من خلال الفعاليات التي نظمتها خلال الشهور الماضية إلى توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الإنسان وإدارة الحراك الحقوقي العربي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء وذلك عبر التكامل والتفاعل المشترك بين مختلف أطراف المصلحة بالوطن العربي من منظمات وهيئات عاملة في مجال حقوق الإنسان وعبر دعم وتطوير المقاربة المبنية على التعاون والتشاور بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان. واستكملت الجمعية العمومية انتخاب لجنتها التنفيذية المعنية بإدارة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أحمد ثاني الهاملي وخمسة أعضاء جدد كما أقرت الجمعية العمومية بعد مناقشات موسعة اللوائح التنظيمية للفيدرالية واستراتيجيتها المستقبلية وقائمة مشاريعها وبرامجها للعام 2016 - 2017 مؤكدة بذلك تواجدها الرسمي كأكبر تنظيم حقوقي عربي قائم وفاعل يضم في عضويته ما يزيد على 80 منظمة حقوقية عربية ودولية ومؤسسة تابعة للمجتمع المدني تعنى بقضايا الوطن والمواطن العربي لتكون إطاراً عاماً لأنشطتها وحراكها خلال الفترة القادمة والتي ترتكز حول التداول والمناقشة لأوضاع حقوق الإنسان في أرجاء العالم العربي واستشراف رؤى المنظمات العربية الأعضاء في الفيدرالية حول واقع وتحديات العمل الحقوقي العربي والذي تسعى الفيدرالية إلى تجسيره ومعالجته على نحو إيجابي وبناء بما يحقق تحسين وتطوير واقع حقوق الإنسان العربي سواء في الوطن العربي أو في أرض المهجر كما تسعى الفيدرالية العربية إلى إرساء مبادئ المساواة والعدالة والمواطنة المتساوية والتعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمعات العربية. واعتمدت الجمعية العمومية قراراتها الخاصة بتنظيم العضوية بالفيدرالية معتمدة بذلك قرار الجمعية العامة السابق بفتح باب العضوية والبدء بتلقي طلبات العضوية واعتمادها وفقاً للوائحها الداخلية.. وخولت في هذا الشأن اللجنة التنفيذية للمضي في تلقي واعتماد طلبات العضوية حيث سيتاح للمنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للفيدرالية مخاطبة الفيدرالية أو بملء طلب العضوية الموجود على موقعها الإلكتروني. كما اعتمدت قرارها الخاص باعتماد المكاتب الإقليمية للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في كل من مملكة البحرين ليكون مكتبا إقليميا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية ليكون مكتبا إقليميا للشرق الأوسط والمملكة المغربية ليكون مكتبا إقليميا لشمال إفريقيا منهية بذلك تنظيمها الإقليمي بالوطن العربي.. كما اعتمدت خلال هذا الاجتماع قرارها الخاص باعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بالإعلام والتواصل لتكون إطارا لتعاطي الفيدرالية مع مختلف وسائل الإعلام على النحو الذي يؤكد إنتهاجها للقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي تسعى إلى تحقيقها في إطار عملها الإنساني والحقوقي. وتقدمت الجمعية العمومية بالشكر لمملكة البحرين حكومة وشعبا على تمكينها من عقد جمعيتها العمومية الثالثة التي تأتي كأول جميعة عمومية تنعقد داخل الوطن العربي بعد أن عقدت جمعيتها الأولى والثانية بمدينة جنيف السويسرية.. مؤكدة البحرين بذلك انفتاحها على جميع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وسماحها للجميع بممارسة مختلف الأعمال والأنشطة التي تتوافق مع القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان على النحو الذي يستهدف العمل لخدمة قضايا الإنسان الكونية والشمولية بعيدا عن أية أجندات أو غايات طائفية أو سياسية وبما يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ظل دولة المؤسسات القانون.