عقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان الجمعية العمومية الثالثة لها في المنامة. وأقرت الجمعية العمومية لوائحها التنظيمية واستراتيجيتها المركزية (مشاريعها وبرامج عملها المستقبلية) كما استكملت انتخاب لجنتها التنفيذية برئاسة د. أحمد بن ثاني الهاملي. وقال د. الهاملي في كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية إن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي قمنا بتدشينها بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف هدفت منذ إنشائها الى توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي وتقديم آلية حقوقية عربية نشطة تفتح المجال واسعاً أمام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الإنسان لدعم وعزيز احترام حقوق الإنسان بالوطن العربي. وأضاف أنه رغم عمر الفيدرالية القصير نسبياً فقد أصبحت اليوم إحدى أهم المرجعيات العربية في كل ما يعنى بقضايا حقوق الإنسان بالوطن والمواطن العربي، لتدير حراكه العربي والإقليمي والدولي مع مختلف الهيئات الأممية والعربية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية على حد سواء. واستكملت الجمعية العمومية انتخاب لجنتها التنفيذية المعنية بإدارة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان برئاسة د. أحمد ثاني الهاملي وخمسة أعضاء جدد، كما أقرت بعد مناقشات موسعة اللوائح التنظيمية للفيدرالية واستراتيجيتها المستقبلية وقائمة مشاريعها وبرامجها للعام 2016 2017، مؤكدة بذلك وجودها الرسمي كأكبر تنظيم حقوقي عربي قائم وفاعل يضم في عضويته ما يزيد على 80 منظمة حقوقية عربية ودولية ومؤسسة تابعة للمجتمع المدني. واعتمدت الجمعية العمومية قراراتها الخاصة بتنظيم العضوية بالفيدرالية معتمدة بذلك قرار الجمعية العامة السابق بفتح باب العضوية والبدء بتلقي طلبات العضوية واعتمادها وفقاً للوائحها الداخلية، وخولت في هذا الشأن اللجنة التنفيذية للمضي في تلقي واعتماد طلبات العضوية، حيث سيتاح للمنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الراغبة في الانضمام للفيدرالية مخاطبة الفيدرالية أو بملء طلب العضوية الموجود على موقعها الإلكتروني. كما اعتمدت قرارها الخاص باعتماد المكاتب الإقليمية للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في كل من مملكة البحرين ليكون مكتباً إقليمياً لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية ليكون مكتباً إقليمياً للشرق الأوسط والمملكة المغربية ليكون مكتباً إقليمياً لشمال افريقيا منهية بذلك تنظيمها الإقليمي بالوطن العربي. إعلام اعتمدت الجمعية العمومية اللائحة الداخلية الخاصة بالإعلام والتواصل لتكون إطاراً لتعاطي الفيدرالية مع مختلف وسائل الإعلام على النحو الذي يؤكد انتهاجها للقيم والمبادئ الإنسانية السامية التي تسعى إلى تحقيقها في إطار عملها الإنساني والحقوقي.