بحث وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية الدكتور مطر علي المطيري مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية جملة من المقترحات لتطوير العمل التعاوني وتقديم أفضل الخدمات لمساهمي الجمعيات التعاونية في البلاد. وقال الدكتور المطيري في تصريح صحافي على هامش اللقاء الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون بالوكالة احمد فريج العنزي أمس الاربعاء ان وزارة الشؤون لم ولن تسير في اتجاه منعزل عن الجمعيات التعاونية. واضاف ان لقائه مع بعض ممثلي الجمعيات سيعقبه لقاءات مع جمعيات اخرى بهدف منح الجميع الفرصة لتقديم ما لديها من مقترحات تسهم في المحافظة على ريادة العمل التعاوني الكويتي وتطويره وتعزيز خدماته لكافة المساهمين في ظل تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع فضلا عن حماية اموال المساهمين. وفي هذا السياق طرح ممثلو الجمعيات التعاونية خلال اللقاء جملة مقترحات من بينها زيادة نسبة عائد مشتريات المساهمين الى 25 بالمئة (او فتح سقف هذه النسبة) في حال توجه الوزارة الى الغاء بندي "العمرة والشاليهات" من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجمعيات التعاونية. ومن مقترحات الجمعيات ايضا ما يتعلق بتشديد الرقابة ومتابعة آليات تنظيم الانشطة الاجتماعية والترفيهية وتقليص الدورة المستندية لانجاز المعاملات ومنح الجمعيات مرونة اكبر بشأن قضايا التوظيف وأعمال الصيانة المختلفة الى جانب موضوعات اخرى حول المشروعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية. وحضر اللقاء عددا من ممثلي الجمعيات التعاونية ومنها جمعية (مشرف) و(الرحاب) و(الصليبية) و(الشعب) و(الصليبيخات) و(سعد العبدالله) و(صباح السالم).