أشاد مختصون في التربية والاقتصاد بإقرار المطلب المجتمعي الذي طال انتظاره بالقضاء على ظاهرة التفحيط من خلال العقوبات الصارمة والمشددة، وكذلك خلفية بعض القرارات إنسانيا بعقوبة من لا يقوم بمساعدة مصابي الحوادث، وتحمل الدولة الرسم الخاص عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة. وقال عبدالغني القش تربوي وإعلامي : بودي التركيز على الجانب الإنساني الذي صدر فيما يتعلق ببعض أنظمة المرور، فالشخص الذي يرتكب حادثا معينا ثم ‏ينصرف دون تقديم بلاغ أو إسعاف هو مرتكب لجريمة في حق الإنسانية، وكذلك من يقومون بالتفحيط والذي يمثل عبثا في حق المجتمع بشكل عام، وهنا كانت الغرامات ‏صارمة والعقوبات مشددة لردع  مثل هؤلاء الرعناء حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وكذلك صيانة لجانب المجتمع من عبثهم. ‏وأضاف : أما فيما يتعلق بفرض الرسوم على اللوحات وغيرها فيما يتعلق بجانب البلديات فإن الجميع ناشد التجار الإسهام في ‏النواحي الاجتماعية كجانب من المسؤولية الاجتماعية، ولكن بحت الأصوات وذهبت أدراج الرياح، فجاءت هذه الرسوم لتفرض على التجار الإسهام وبشكل مباشر في ‏دعم البلديات ما ينعكس على الخدمات البلدية بشكل إيجابي، وأما فيما يتعلق بجانب الرسوم الأخرى فكما يقال في أصول الفقه إن الضرورة تقدر بقدرها ونحن نشهد في دول العالم تحصيلا لرسوم الدخول وكذلك رسوم الخروج من البلاد بل وفي داخل البلدان فيما يعرف بضريبة الطرق، وذلك حين الانتقال من مدينة إلى مدينة عبر بوابة إلكترونية أعدت خصيصا لتحصيل الرسوم، وقد سبق أن تحملت الدولة 50 % من بعض الرسوم لأمد معين وللظروف الحالية ربما تعود إلى ما كانت عليه، ولا شك أن المواطن يعول على دولته كثيرا فهي تمثل له الأم الرؤوم ومن حقه ذلك بلا شك، وقائد هذه البلاد - يحفظه الله - دائما ما يردد أن المواطن ورفاهيته يمثلان هاجسا لهذه الدولة والمرجو ألا يمس هذا الجانب. القبلي : تثبيت العقوبات حتى لايُشغل القضاء من جهته أكد م. كمال القبلي خبير هندسي واقتصادي أن الشق أو الجانب المروري للقرارات واكب مطالب المجتمع المتكررة للقضاء على ظاهرة التفحيط المؤرقة بعد أن أفسد بعض المراهقين والشباب أمان القيادة وأمان السير أو ممارسة رياضة المشي على الطرقات وجعلوا شوارعنا وكأنها ساحة معركة وسباق جنوني دون تفكير بالعواقب والأضرار التي تسببت لكثير من الأسر في فقدان أبنائهم أو عجزهم وإعاقتهم بسبب بلاء التفحيط. وقال : أتمنى عرض تلك العقوبات على القضاء وأخذ الموافقة على تثبيتها دون المرور به مرة أخرى لعدم إشغال القضاء بتلك القضايا التي قد تكون متكررة حيث إن عقوبتها مبرمجة مسبقا وموافق عليها ولهذا تكون العقوبات مباشرة وسريعة ولا تحتاج إلى حكم قضائي جديد لكل قضية. وأشار القبلي إلى أهمية دراسة تخصيص بعض الوزارات مثل الصحة والتعليم والبلديات نظرا لإمكانية وجود تجانس بين المواطن وبين مقدمي تلك الخدمات المهمة وخروج القطاع الحكومي من تلك القطاعات سيوفر كثيرا من المصروفات والتكاليف التي قد لا تغطيها الرسوم المحدودة، مشددا على ضرورة التركيز على إنشاء مصادر أعمال وصناعات للإنجاز والتنمية البشرية العميقة فتلك المصادر هي التي يمكن الاعتماد عليها لتنمية الاقتصاد والتنمية الشاملة وتعويض تراجع أسعار النفط حاضرا ومستقبلا. عبدالغني القش