أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي أن الأمر الملكي بالمعاقبة بالسجن لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء إلى جماعات متطرفة أو إرهابية، سوف يسهم في حماية المملكة وأمنها واستقرارها ووحدة مواطنيها، موضحا أن منطلق خادم الحرمين الشريفين في إصدار هذا الأمر منطلق شرعي قوامه الحرص على مصالح الوطن والمواطنين والنأي عن استهدافهم في دينهم وأمنهم ووحدتهم، مؤكداً أن الأمر جاء في سياق السياسة الشرعية المناطة بولي الأمر، والمؤسسة على النصوص الشرعية والقواعد المرعية. وأضاف لاشك أن المحافظة على الجماعة من أعظم أصول الإسلام، وهو ما عظمت وصية الله سبحانه وتعالى به في كتابه العزيز، وقد تأسست المملكة باجتماع أهلها حول قادتهم على هدي الكتاب والسنة، لا يفرق بينهم أو يشتت أمرهم تيارات وافدة أو أحزاب لها منطلقات مختلفة، قال تعالى: (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون)، مبينا أن هناك أخطاء لدى البعض في فهم بعض النصوص الشرعية ومقاصدها، داعياً العلماء والدعاة ووسائل الإعلام إلى أن يوضحوا للناس رسالة الإسلام التي هي أمن وسلام وتعاون على البر والتقوى، وأنها تحذر أشد التحذير من الظلم والعدوان والغلو والفتن. وأكد أهمية إبراز مقاصد هذا الدين العظيم التي توجب العدل بين الناس والإحسان إليهم وتمنع البغي عليهم، وأهمية تعريف الأجيال المسلمة بمبادئ اليسر والتسامح في الإسلام، وتحذيرهم من خطر الانحراف عنها، مشيراً إلى أن منهج المملكة العربية السعودية منذ قيامها وإلى الآن السير على المنهاج النبوي العادل السمح المتعاون مع الآخرين على البر والتقوى والبعد عن الغلو والتطرف وما يثير الفتن والنزاع.