صراحة نواف العايد : ثمن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عضو اللجنة العليا للخطة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات بعض مواد نظام المرور، مبيناً أنها تؤكد حرص القيادة الرشيدة على سلامة المواطن والمقيم، والحزم في تطبيق العقوبات بحق من يتجاوز الأنظمة المرورية التي وضعت لحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح الدكتور السويلم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يدعم قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 3 / 11 / 1434 هـ المتضمن الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المعدة والمقدمة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة التي تضمنت اعتماد 10 محاور للإطار العام للسلامة المرورية ستة منها محاور رئيسة وتؤثر بشكل مباشر على منظومة السلامة المرورية وأربعة ممكنة للمنظومة كأسس للخطة الاستراتيجية. وقال إن كل محور من تلك المحاور العشرة يعد أساساً استراتيجياً يندرج تحته عدد من السياسات تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، ويتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشروعات التنفيذية التي بلغت 70 مشروعاً تم تصنيفها وفق نوعها إلى وقائي وعلاجي، ووفق طبيعتها إلى إنشائية وإنمائية أو تشريعية. وأشار إلى أن إضافة وتعديل مواد النظام المروري مثل المادة رقم (69) ليصبح التفحيط مخالفة مرورية يعاقب مرتكبيها بتدرج العقوبات عليهم سيسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية من منظور محور الأنظمة والتنظيمات الذي يؤكد أهمية تطوير الأنظمة واللوائح والتشريعات المرورية والموكل تنفيذه إلى الإدارة العامة للمرور. وأفاد أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تتكامل من خلال مشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في تنفيذ مشروعاتها الـ 70 التي أسند منها 42 مشروعاً إلى المجلس الأعلى للمرور ووزارة الداخلية وقطاعاتها. وبين الدكتور السويلم أن قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 3 / 11 / 1434هـ تضمن تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للإشراف على تنفيذ الخطة، على أن ترفع هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء سنوياً تقريراً يتضمن النتائج والعوائق والمقترحات المتعلقة بتنفيذ الخطة. وقال إن الاجتماع الأول للجنة العليا المشرفة على تنفيذ الخطة الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 16 / 8 / 1436هـ أسفر عن تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع وبرامج الخطة، ولجنة متابعة الأداء تقوم بمراقبة وقياس أداء تنفيذ مشاريع وبرامج الخطة. ولفت النظر إلى أن الحوادث المرورية وما ينتج عنها من إصابات وإعاقات ووفيات تعد إحدى أبرز المشكلات التي تواجهها المملكة في الوقت الراهن بالرغم من الجهود التوعوية المبذولة التي تقدمها الإدارة العامة للمرور وعدة جهات أخرى للتصدي لهذه الظاهرة التي تفاقمت إلى درجة تحتم التدخل المنهجي والفوري للحد منها وتخفيف الآثار المترتبة عليها، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء.