ثمَّن نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عضو اللجنة العليا للخطة الدكتور عبدالعزيز السويلم، موافقة مجلس الوزراء على تعديلات بعض مواد نظام المرور، مبيناً أنها تؤكد حرص القيادة على سلامة المواطن والمقيم، والحزم في تطبيق العقوبات بحق من يتجاوز الأنظمة المرورية التي وضعت لحماية الأرواح والممتلكات. وأوضح أن هذا القرار يدعم قرار مجلس الوزراء رقم 350 وتاريخ 3 / 11 / 1434 هـ المتضمن الموافقة على الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المعدة والمقدمة من المدينة بمشاركة عديد من الجهات ذات العلاقة التي تضمنت اعتماد 10 محاور للإطار العام للسلامة المرورية ستة منها محاور رئيسة وتؤثر بشكل مباشر على منظومة السلامة المرورية وأربعة ممكنة للمنظومة كأسس للخطة الاستراتيجية. وقال إن كل محور من تلك المحاور العشرة يُعد أساساً استراتيجياً يندرج تحته عدد من السياسات تساعد على مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاعات وعناصر منظومة السلامة المرورية، ويتم تطبيق كل سياسة من خلال حزمة من المشاريع التنفيذية التي بلغت 70 مشروعاً تم تصنيفها وفق نوعها إلى وقائي وعلاجي، ووفق طبيعتها إلى إنشائية وإنمائية أو تشريعية.