القاهرة - الراي ووكالات - كشف صندوق النقد الدولي أمس، أن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذا الوقت الحرج. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر شهر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وسعت مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار. لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي، والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013. وقال الصندوق في البيان الصحافي، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 في المئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 في المئة في 2018-2019. وأكد الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. وتكافح مصر (شديدة الاعتماد على الواردات) لإنعاش اقتصادها المنهار منذ ثورة 2011 التي أعقبتها زعزعات أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي نزلت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو. واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 في المئة في يوليو، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 في المئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام. وأوضح الصندوق أن «الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وفورات الميزانية التي ستتحقق من إجراءات أخرى ستنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية: يشمل ذلك تحديدا دعم الغذاء وتحويلات مالية لفئات اجتماعية منتقاة». وأضاف «عن طريق تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي وبمساعدة أصدقاء مصر سيستعيد الاقتصاد المصري كامل قدرته، وسيساعد ذلك في تحقيق نمو مصحوب بفرص عمل وفيرة تعود ثماره على الجميع ويرفع مستوى معيشة الشعب المصري»، معتبراً «سيكون من المفيد جدا أن يمد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت الحرج». من ناحية ثانية، أكد مصدر في إحدى شركات الصرافة «اختفت الطلبات على الدولار بشكل كبير خلال تعاملات أمس، وأصيبت السوق بشلل تام، عقب الإعلان عن الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي». وأوضح المصدر لـ «الراي»، أن الحملات الأمنية التي تشنها مباحث الأموال العامة على الشركات وتجار العملة، تسبب في انتشار الهلع بالسوق، مشيرا، إلى أن أسعار الدولار تراوحت قبل الإعلان عن اتفاق القرض بين 12.35 للبيع جنيه و 12.75 للشراء، متوقعا تراجعه بشكل ملحوظ في الساعات القليلة المقبلة.