قال صندوق النقد الدولي أمس، إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعياً شركاء مصر إلى مساعدتها في هذه الفترة الحرجة. وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وقال الصندوق في البيان الصحفي، إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي، وتقليص عجز الموازنة، وخفض الدين الحكومي مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019. وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز: التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الإصلاح، من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم. وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس، إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق، وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين. وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 بالمئة في يوليو/ تموز، بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 بالمئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام. وقال الصندوق في بيانه الصحفي: تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية، وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين. وأضاف: مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها... سيكون من المفيد أيضاً أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة. (رويترز) ..ويدعو أوروباإلى زيادة شراء الأصول قال محللون في صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي الأوروبي قد يكون بحاجة لمزيد من الاعتماد على شراء الأصول مع وصول خفض معدلات الفائدة للحد الأقصى الذي تفقد فاعليتها عنده. وأوضح آندي جوبست وهايدن لين عبر مدونة صندوق النقد، أمس الأول، أن معدلات الفائدة السالبة في منطقة اليورو خفضت بنجاح الشروط المالية التي تواجه الشركات والمستهلكين، ما حفز توسع الائتمان الذي دعم النمو والتضخم. وأشارت المذكرة البحثية إلى أن معدلات الفائدة السالبة قامت أيضا بخفض ربحية المصارف في منطقة اليورو. ويرى التقرير أن أي خفض إضافي في معدل الفائدة سوف يقلص فاعلية السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي أن يعتمد على مزيد من مشتريات الأصول. وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع قيمة مشترياته من الأصول إلى 80 مليار يورو (89 مليار دولار أمريكي) شهرياً، في برنامج من المقرر أن يستمر حتى مارس/آذار 2017.