محمد الأمين (أبوظبي) أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قراراً بتشكيل فريق دعم مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية. وأكد معاليه، أن القرار رقم 66 لسنة 2016، حدد اختصاصات الفريق في وضع خطة شاملة لدعم ترشح الدولة لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية في الانتخابات المرتقبة في العام 2017، وتحديد الإجراءات وآلية العمل اللازمة وخطة تنفيذها خلال الفترة المتبقية قبل موعد الترشح والانتخاب، ومباشــرة تنفيذ الإجراءات كافة والخطوات الداعمة لتحقيــق الهدف المتمـــثل بالفــوز بعضويــــة مجلس المنظمـــة. ويعقد الفريق اجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، أو كلما اقتضت الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، لمراجعة خطة العمل والوقوف على نتائج ومخرجات أعمال الفريق. ويرفع الفريق تقريراً شهرياً إلى مدير عام الهيئة بسير عمل الفريق والمعوقات التي يواجهها، وللفريق الاستعانة بمن يراه مناسباً لإنجاز مهام عمله. ونص القرار على تشكيل الفريق برئاسة المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية نائب للرئيس وعضوية وزارة الطاقة، والهيئة العامة لأمن المنافذ والمناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وسلطة مدينة دبي، ودائرة الشؤون البلدية والنقل، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وموانئ دبي العالمية، وشركة أبوظبي للموانئ، ودائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، وسلطة ميناء صقر برأس الخيمة، وهيئة الإمارات للتصنيف«تصنيف». وشدد معاليه على ضرورة تعزيز وجود الدولة بالمنظمة البحرية الدولية العام المقبل، مشيراً إلى أهم الخطوات التي قامت بها الهيئة لتنظيم النقل البحري بالدولة، حيث قامت خلال الفترة الماضية، بتحديث القانون البحري، وتم تشكيل مجلس فني بحري ممثل من جميع شركاء القطاع البحري بالدولة، وتشكيل فريق لإعداد التشريعات التنفيذية للاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة، واعتماد المحكمة البحرية الموجودة بمركز دبي المالي العالمي والعاملة بالقوانين الدولية والتواصل مع المصرف المركزي لتفعيل الاستثمار بالقطاع البحري، ومع الهيئة الاتحادية للتأمين لتوفير أنواع التأمين البحري المتخصص بالدولة، ومع وزارة الاقتصاد لتعزيز الصناعة بالقطاع البحري، والتنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير ممثل دائم للدولة في منظمة «الـ IMO» والتنسيق مع حكومة دبي لتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات بين الحكومي والمحلي، وبناء شراكة فعالة مع هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف». المواصفة الإماراتية أضاف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن الهيئة اعتمدت المواصفة الإماراتية للوحدات البحرية الأقل من 500 طن وتفعيلها واعتماد الكود الإماراتي لليخوت الأكثر من 25 متراً، وبدأ تفعيل وإعداد مواصفة خاصة بالقوارب الأقل من 12 متراً واليخوت الأقل من 24 متراً وإعداد تنظيم لاستخدام قوارب النزهة بالدولة، وتطبيق الرقم الموحد للوحدات البحرية بالدولة، وإعداد منهج لإصدار رخص القيادة لقائدي الوحدات الصغيرة واعتماد مجموعة من الموانئ بالدولة ضمن منظمة الـ«WHO» لإصدار الشهادات الصحية، وإعداد دراسة لتعزيز التعليم الأكاديمي البحري بالدولة، وإعداد خطة للمصادقة على الاتفاقات الدولية طبقاً للأولوية وتشكيل فريق لدراسة وتعزيز وضع الدولة بالمؤشرات التنافسية العالمية، وتشكيل فريق لتعزيز تجارة السفن الوطنية وأولوية نقلها للبضائع بالدولة. وقال معاليه إن القطاع البري والبحري يعتبر المساهم الأول في اقتصاد الإمارات، وقد شهد نسقاً تصاعدياً خلال الفترة الماضية، واحتل قطاع النقل البري والبحري المركز الثاني في قائمة أهم القطاعات بالدولة.