أكد محامون اهمية ودور مكتب التوفيق الاسري الذي يقوم به حاليا، وشددوا على انه خفف الضغط على المحاكم الشرعية من حيث دراسته للقضايا. كما اعتبروه انه يسهم في توفيق اوضاع الاسر وتقليل نسب الطلاق قبل رفع الدعاوى، وان تأسيس المكتب جاء بناء على مقترح من المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف. وحول دور المكتب ووضعه الراهن والتحديات التي تواجهه وما يمكن ان يحققه من نتائج استطلعت الايام آراء بعض المحامين. وفي البداية أكد المحامي فريد غازي اهمية الدور الذي يضطلع به المكتب، لانه يخفف من حدة الخلافات بدلا من اللجوء لعمل دعاوى، مشيرا الى ان كثيرا من العوائل في البحرين تم تصالحها من خلال المكتب قبل الفصل في الدعاوى القضائية بالمحاكم الشرعية وبين غازي ان قلم كتاب المحكمة يحيل اي دعوى طلاق أو شرعية الى مكتب التوفيق الاسري التي ترفع بدورها تقريرا الى المحكمة المختصة، ونافيا ان مكتب التوفيق الاسري وسعيه في الاصلاح بين الزوجين لا يؤثر مطلقا على عمل مكاتب المحامين، مؤكدا انه يساعد الاسرة البحرينية. وشدد غازي على ان مكتب التوفيق الاسري يسهم في توفيق اوضاع الأسرة ويقلل نسب الطلاق قبل خوض تجربة رفع الدعاوى القضائية امام المحاكم. ومن جانبها قالت المحامية منار التميمي إن مكتب التوفيق الاسري تشكل بناء على القانون رقم 22 لسنة 2010 على ان يضم أخصائيين اجتماعيين ونفسانيين، والهدف من تأسيسه هو الاصلاح قبل التوجه الى المحاكم والحل بالتراضي بالطرفين. وتابعت: كما ينظر المكتب في قضايا الطلاق والخلع، ومؤخر الصداق، وتقسيم منزل الزوجية احيانا، فضلا عن القضايا تستغرق ما يقارب الشهر، الى جانب قلة عدد الباحثين الاجتماعيين. وتتحفظ التميمي على نظر مكتب التوفيق الاسري في بعض القضايا مثل طلب النفقة للزوجة حيث ترى انه من الأفضل ان ينظر القاضي في قضايا النفقة وليس مكتب التوفيق الاسري وذلك، لعدة اسباب منها أن القاضي ينظر الى مستوى دخل الزوج ومستواه المعيشي ويطلب استعلاما من الجهات المختصة عن حالته المادية وهل عليه مديونيات أم لا؟. كما اشادت التميمي بمستوى اداء الباحثين الاجتماعيين العشرة الذي يخدمون البحرين كلها من خلال هذا المكتب، مشددة ان عدد الباحثين غير كاف مقارنة بعدد القضايا لذلك تستغرق القضايا وقتا طويلا، موضحة ان الهدف من انشاء المكتب هو الاسراع في التقاضي وليس تأخير نظر القضايا، ومعربة عن املها ان يتولى مكتب التوفيق الاسري النظر في الخلافات الزوجية وقضايا الطلاق والخلع فقط وان يحيل المكتب بقية القضايا الشرعية من نفقة وحضانة وتقسيم منزل زوجية وغيرها الى القاضي للبت فيها. ومن جهتها شددت المحامية سعاد ياسين على ان مكتب التوفيق الاسري خفف من عبء القضايا على المحاكم الشرعية، وذلك بدراسة القضايا مثل الادارة العمالية في مرحلة المصالحة اذا كان هناك امكانية بين الاطراف المعنية بعقد مصالحة. واقترحت ياسين تعيين اخصائيين قانونيين بمكتب التوفيق الاسري الى جانب الاخصائيين الاجتماعيين، وذلك لما له من اهمية في صياغة بنود الصلح الذي تقبل به المحكمة، بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين، مشيدة بجهود المكتب الذي استطاع ان يحقق مصالحات في قضايا طلاق قبل الوصول الى المحاكم، لان هدف المكتب هو السعي الى الصلح أكثر من المعالجة لقضية ما والمحكمة هي التي تختص بمسألة النفقة والحضانة. كما اقترحت ياسين انشاء ادارة محكمة اسرية على غرار ما هو معمول به مثل الادارة العمالية لوجود قاضي مختص ينظر في مثل هذه القضايا. المصدر: أشرف السعيد