مراقبان: «العفو الدولية» و«مراقبة حقوق الإنسان» تسقطان في وحل «الانحياز»

  • 8/12/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مراقبان قانونيان لــ«عكاظ» أمس (الخميس)، أن منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، سقطتا في وحل «الانحياز» لدول على حساب أخرى، وتجاهلتا في تقاريرهما «الحيادية والموضوعية»، ما أفقدها المصداقية في أوساط شعوب العالم. وبينا أن المنظمتين تعتمدان على تقارير جهات غير موثوقة في محاولة للوصول إلى أهداف مخطط لها مسبقا، وشددا على أن السعودية وهي تقدم خدماتها الإنسانية والإغاثية في جميع البلدان العربية والإسلامية، تقف دائما إلى جانب المتضررين من الحروب والفيضانات والأمطار، ولا تحتاج إلى تقارير تبرز هذه الجوانب، لأن كل ما تقدمه لا ينكره إلا حاقد أو حاسد. وأكدا أن المنظمتين تجاهلتا معاناة الشعب الإيراني الذي ما زال يذوق العذاب جراء الممارسات القمعية، التي يمارسها نظام طهران في وضح النهار، ما يؤكد أن التقارير للمنظمتين ترتهن للمواقف السياسية، متجاهلة الدور الإنساني الذي يعتبر من صميم عملهما. يقول الناشط الحقوقي حسين السامعي: إن الشعب اليمني يستغرب التقارير التي تصدرها منظمة العفو الدولية وبعض الهيئات الأخرى ومن بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي تتجاهل تنكيل الميليشيات الحوثية وقوات صالح بالشعب اليمني. تقارير المنظمتين غير موضوعية، ولا تستند على حقائق، إذ إن ما تقدمه السعودية للشعب اليمني من مساعدات إنسانية، وفي مختلف المحافظات والمديريات لا يخفى على أحد، ولا يحتاج إلى أن يوثق من قبل منظمات فقدت مصداقيتها أصلا. وأوضح أن اليمنيين يثمنون عاليا جهود السعودية التي تواصل انحيازها للشعوب المحتاجة ليس في اليمن فحسب، وإنما في مختلف البلدان العربية والإسلامية، ومن بينها باكستان وأفغانستان وسورية والعراق. وأضاف أن ما يثير الشفقة على ما وصل إليه حال المنظمتين، أننا نطلع على تقاريرهما، ونحن في قلب الحدث، فنجد أنها غير صحيحة ومجافية للحقيقة، وقال: ندرك أن المنظمتين تسعيان وبشكل متعمد إلى مصادرة الجهود السعودية، وتوظيفها لأجندات سياسية، مبينا أن اليمنيين يدركون أكثر من غيرهم، أن هذه التقارير غير حيادية، خصوصا وهم يشاهدون المساعدات السعودية، بل وينعمون بها في مختلف أرجاء اليمن. من جانبها، قالت الناشطة الحقوقية شذى جريسات: إن المنظمتين تصمتان عندما يأتي ذكر طهران وتجاوزاتها اللامحدودة على شعوب وقوميات بأكملها في جغرافية ما تسمى إيران، وتحتل أراضي العرب الأحوازيين الغنية جدا بالثروات الطبيعية، والأتراك الأذاريين والأكراد والبلوش، كما نجد صوتا منخفضا جدا لا يكاد يسمع لهما، خصوصا أن نظام الملالي الحالي معروف لديهم، بأنه نظام مارق لا يهتم بسمعته الدولية ولا يتعاطى مع مناشداتهم وطلباتهم بخصوص المعتقلين السياسيين، وتجاوزاته الأخرى كافة على حقوق الإنسان. وأوضحت جريسات أن السلطات الإيرانية الفاشية قتلت صحفية كندية من أصول إيرانية تحت التعذيب «زهراء كاظمي» دون رد فعل يذكر، وسجن الأحوازي فالح عبدالله منصوري لثماني سنوات بلا ذنب، إضافة لسجل إيران في مجال الإعدامات والذي يعد الأسوأ بين دول العالم قاطبة، وتتغاضى المنظمتان عن إعدام العشرات في إيران. ولفتت إلى أن منظمات أحوازية فقدت الأمل في هاتين المنظمتين، وأصبحت لا تهتم بتزويدهما بمعلومات عن حالات الإعدام التي تقع هناك في مخالفة واضحة لأبسط حقوق الإنسان بالعيش الكريم على أرض الوطن. وتساءلت: لماذا يتم تجاهل النظام الإيراني وممارساته غير القانونية ضد حقوق الإنسان؟، وهل هناك دعم دولي لممارسات نظام إيران القمعية؟، وماذا تجني تلك الدول من هذه الجرائم، وماذا عن التصفيات العرقية في مينامار، ولماذا يتم السكوت عنها وعدم ذكرها إلا في أضيق الحدود الممكنة رغم مآسيها الإنسانية غير المسبوقة في التاريخ الحديث. وطالبت بتجاهل المنظمتين والعمل على إنشاء منظمات إقليمية ودولية أخرى قادرة على بسط نفوذها وفرض احترامها، مضيفة: هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان شعوب دول الشرق الأوسط حول عدم تعامل منظمة العفو الدولية بالحيادية المرجوة. وأكدت جريسات أن المغالطات التي تحاول المنظمتان إضفاءها على تقاريرهما عندما يتعلق الأمر بالسعودية يدعو إلى طرح الكثير من الأسئلة أيضا، (لماذا؟ ولمصلحة من تتعمد عدم الحيادية؟، وما هو المقابل؟)، مشيرة إلى أن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان حافل بالعدالة المقترنة بالأعمال الإنسانية في مختلف الدول العربية والإسلامية، وللسعودية من المواقف ما يجعل الإجماع هو العنوان لتكذيب التقارير الصادرة من المنظمتين.

مشاركة :