انتقدت كتل سياسية في البرلمان العراقي «تسرع القضاء في الإفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري، قبل انتهاء التحقيقات في اتهامات تتعلق بتورطه بالفساد. وطالب نواب بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الجهة التي سربت محضر جلسة استجواب وزير الدفاع. وقال النائب عن جبهة الإصلاح «عبدالرحيم الشمري» لـ «الحياة» إن «القضاء ارتكب مخالفة دستورية، بعد سماع إفادة رئيس البرلمان، قبل أن يتم رفع الحصانة عنه، ما يؤكد أن الإفراج عنه سبقته تسويات سياسية، كما أن قرار الإفراج، بهذه السرعة قضى سلفاً على نتائج تقصي ملفات فساد يحقق فيها البرلمان. إن تسرع القضاء بالإفراج عن الجبوري كان خطأً». خصوصاً أن «هيئة النزاهة أعلنت عن تدوين إفادة شقيق الجبوري، اياد عبدالله الجبوري، الذي يعمل مستشاراً في مكتبه ووليد خماس، الذي يعمل موظفاً في مكتبه، لتقديمها الى الهيئة القضائية، لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية». وطالب النائب عبدالرحمن اللوزي «بمحاسبة رئيس البرلمان، إذا تم التأكد من تسريبه محضر جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي». وقال إن «جبهة الإصلاح ستجمع تواقيع للمطالبة بتشكيل لجنة تحقق في صحة ذلك»، وعن نية الجبهة إقالة رئيس البرلمان قال: «سيواجه الجبوري طلب إقالته». لكن مقرر البرلمان عماد يوحنا أكد أن «قرار تشكيل لجنة تحقيق يجب أن يكون بناء على طلب يقدمه بعض النواب الى رئاسة المجلس لمعرفة ملابسات عملية التسريب ويعود الى هيئة الرئاسة القبول أو الرفض»، في حين أكد القيادي في ائتلاف «متحدون» محمد الخالدي وجود «قناعة لدى اتحاد القوى العراقية بعدم قدرة الجبوري على العودة إلى رئاسة البرلمان، بعد فشله في إدارة المؤسسة التشريعية»، وأضاف أن «إعلان القضاء الإفراج عنه مثير للشبهات». أما النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي فقال لـ «الحياة» إن «السلطة القضائية لم تغلق القضية نهائياً، وأعلنت أن قرار الإفراج عن الجبوري قابل للطعن، ما يعني أن المسألة لم تحسم بعد وهناك مجال لإعادة التحقيق في حال توفرت الأدلة». وكان عضو لجنة النزاهة عادل نوري أعلن مضي «استكمال البرلمان في جلسة الإثنين إجراءات استجواب وزير الدفاع». وأضاف «سيكون هناك خياران: إما حجب الثقة عن الوزير، أو سحب يده من مهامه في انتظار استكمال التحقيقات القضائية». وكانت السلطة القضائية أعلنت، الإفراج عن الجبوري، وغلق الدعوى المتعلقة بالاتهامات التي عرضها وزير الدفاع خالد العبيدي، خلال استجوابه، «لعدم كفاية الأدلة»، بعد أن مثل أمام هيئة التحقيق، عقب رفع البرلمان الحصانة عنه وعن النائبين محمد الكربولي وطالب معمار. وطالب الجبوري بمنع العبيدي من السفر، وأكد ضرورة إقالته من منصبه، وزيراً للدفاع.