أظننا في حاجة ماسة إلى مراجعة أولوياتنا، إذ أن خلط الأوراق على هذا النحو لن يحقق لنا شيئا مما نطمح إليه ويبذل ولاة الأمر كل غال ونفيس في سبيل تحقيقه، وقد ضربت من قبل مثلا بميزانيات جامعاتنا التي تستنزف العمليات الإدارية أضعافا مضاعفة مما ينبغي أن يوجه للبحث العلمي والعمليات العلمية الأكاديمية وغير الأكاديمية، والآن يقول التقرير الإقليمي لـ «هجرة العمل» الذي أعدته الجامعة العربية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان إن فرنسا تستقبل (40%) من العقول العربية المهاجرة وأمريكا (23%) وكندا (10%)، وتكشف دراسات أخرى للجامعة العربية أن 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج، لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية، حتى إن الأطباء العرب أصبحوا يمثلون (34%) من إجمالي عدد الأطباء في المملكة المتحدة. وتشير هذه الدراسات إلى أن الوطن العربي يسهم بنحو 31% من الكفاءات والعقول المهاجرة من الدول النامية، كما أن نحو 50% من الأطباء و23% من المهندسين و15% من العلماء من مجموع الكفاءات العربية، يهاجرون إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. وتوضح هذه الدراسات أن نحو 75% من الكفاءات العلمية العربية مهاجرة إلى ثلاث دول غربية بالتحديد وهي: بريطانيا والولايات المتحدة وكندا. باختصار تؤكد التقارير بأن نحو أكثر من مليون خبير عربي مختص من حملة الشهادات العليا والفنيين المهـرة، يعملون في الدول المتقدمة فتـسهِـم جهودهم في تقدمها أكثر فأكثر، ويعمق رحيلهم عن الوطن العربي آثار ارتهانه للخبرات الأجنبية.، هذا ما يذكره تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في الوطن العربي للعام 2002. الذي يؤكد بأن الخسائر التي منيت بها البلدان العربية من جراء هجرة الأدمغة العربية في عقد السبعينيات فقط بلغت 11 مليار دولار، فيما يقدر الخبراء تلك الأضرار اليوم بأكثر من 200 مليار دولار. ولعل الدول الطاردة للمهارات تعتبر أن تعويض خسارتها البشرية قد يكون من خلال التحويلات النقدية للمهاجرين ونقل التكنولوجيا العائدة من خلالهم. والمفارقة الكبرى هي أن البلاد المصدرة لهجرة العقول تضطر لاستيراد الخبراء الأجانب بعقود باهظة بدلا من أبنائها المؤهلين الذين لم يجدوا لهم مستقراً فيها.