أعطت المحكمة العليا في الهند قبلة الحياة لصناعة السيارات اليوم، بعد إصدارها حكما بإمكانية سير السيارات العاملة بالديزل على طرق العاصمة مادامت تسدد ضريبة خضراء نسبتها 1%. ولاقت هذه الأنباء ترحيبا لدى صناعة السيارات بعد سلسلة أحكام لمحكمة أدنى حظرت سير سيارات الديزل الجديدة منها والقديمة بسبب مخاوف من أن عوادم هذا النوع من السيارات يساهم في تفاقم أزمة تلوث هواء دلهي. وقال هاريش سالف وهو محام على اطلاع بالقضية إن المحكمة العليا سمحت بتسجيل عدد كبير من سيارات الديزل سعة لترين أو أكثر في دلهي ومحيطها. وأضاف سالف أن أعلى محكمة في الهند ستقرر في وقت لاحق إذا كانت ستفرض ما تسمى الضريبة الخضراء على سيارات ديزل بمحركات أصغر. وحظرت المحكمة العليا بشكل مؤقت بيع السيارات الكبيرة العاملة بالديزل في دلهي العام الماضي وقالت إنها تدرس الضريبة الإضافية مما أثر سلبا على مبيعات شركات مثل تويوتا موتور وماهيندرا أند ماهيندرا وتاتا موتورز. ورحب برافين شاه الرئيس التنفيذي لشركة ماهيندرا أند ماهيندرا بقرار المحكمة في تصريحات أدلى بها لقناة (سي.إن.بي.سي-تي.في 18) الاقتصادية. وفي حكم صدر في الآونة الأخيرة أمرت أكبر محكمة بيئية في الهند السلطات بمنع جميع سيارات الديزل المصنعة قبل أكثر من عشر سنوات من السير في شوارع العاصمة. والقيود التي يفرضها القضاء على سيارات الديزل -التي يقول الخبراء إنها أكثر تلوثيا للهواء مقارنة مع الأنواع الأخرى- غالبا ما تأتي متناقضة أو لا تطبق بشكل فعال في الهند مما جعل الصناعة تشكو من تراجع المبيعات وارتفاع تكلفة الامتثال لها. وأنهت أسهم تاتا موتورز وماهيندرا أند ماهيندرا وماروتي سوزوكي إنديا جميعا تعاملات اليوم على ارتفاع اليوم الجمعة بعد صدور الحكم.