انتهت الحكومة من إنجاز استراتيجيتها لدعم الجانب الاقتصادي من خلال هيئة الشراكة والشركات المساهمة، حيث بلغت قيمة مشاريعهما 6.5 مليارات دينار. اعتمد مجلس الوزراء مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والشركات المساهمة، وارسل التقرير الخاص بالمجلس الاعلى للتخطيط إلى مجلس الأمة، متمثلا في اللجنة المالية لوضعها في الصورة حول أهداف وقيمة تلك المشاريع التنموية، تمهيدا للمضي قدما نحو إنجازها خلال السنوات المقبلة. ويتضمن التقرير الحكومي مشروعات الشراكة والشركات المساهمة من حيث موقعها التنفيذي، وتكاليفها الاجمالية، وأثرها التنموي، حيث بلغ عدد مشروعات الشراكة 6، تكلفتها الاجمالية نحو 6.5 مليارات دينار، تمثل نحو 25 في المئة من إجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية. ويوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار، و3 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية يمثلان معا 28 في المئة من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية، حيث يبلغ عدد مشروعات هيئة الشراكة 6 بكلفة 5.955 مليارات، بينما تبلغ مشاريع الشركات المساهمة 1، بكلفة 611 مليونا، ويبلغ الاجمالي 6.566.380 مليارات. واوضح التقرير ان مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل أولا في التنمية العمرانية، وتتمثل في مشروعين هما المركز الخدمي الترفيهي في العقيلة، ويهدف الى الارتقاء بالمستوى المعيشي عن طريق توفير الخدمات التجارية والترفيهية بمستوى متميز يتناسب مع شرائح المجتمع، ودفع عجلة التنمية وتشجيع القطاع الخاص نحو المشاركة في المشاريع التنموية، وتبلغ تكلفته 36.3 مليونا، وينجز الاول من مايو 2017 وتبلغ مدة العقد 30 عاما. أما المشروع الثاني فيتمثل في المدن العمالية بجنوب الجهراء، ويهدف الى توفير مسكن للعمالة ذات الدخل المحدود، وفقا لمعايير بنيوية وخدمية جيدة، وتوفير المرافق الامنية والصحية والترفيهية لهذه الفئة من المجتمع، وتبلغ تكلفته 125 مليونا، وسيتم الانتهاء منه 30 ابريل 2017 وتبلغ مدة عقده 40 سنة. وذكر التقرير ان المجال الثاني لمشاريع الشراكة يتمثل في الكهرباء والماء عن طريق محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، ويهدف هذا المشروع الى اضافة قدرة جديدة لمحطات الطاقة الكهربائية وزيادة تقطير المياه، وتبلغ كلفته 1.181 مليار دينار، وسينجز في 31 مايو 2017، وتبلغ مدة العقد 28 سنة. وفيما يتعلق بالنقل والمواصلات، فإنها تتمثل مشاريعه الخاصة بالشراكة في مشروعين هما مترو الكويت، ويهدف الى تقليل الازدحامات المرورية وتطوير شبكة النقل الجماعي بكلفة 3.460 مليارات، وسيتم الانتهاء من تصاميمه 2018، وتبلغ مدة الاستثمار بالعقد 40 سنة. أما المشروع الثاني فهو سكك الحديد، ويهدف الى ربط دول مجلس التعاون، واضافة خطوط وطنية تربط موانئ الكويت لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة لنقل البضائع في الكويت وخارجها بكلفة 922 مليون دينار، ويبدأ تنفيذه أغسطس 2017، ومدة العقد بين 20 و30 سنة. المشاريع البيئية وحول المشاريع البيئية، لفت التقرير الى ان هناك مشروعا واحدا هو معالجة النفايات الصلبة، والاستفادة منها في كبد بقيمة 230 مليون دينار، وينجز نهاية 2017 ومدة العقد 29 سنة. واضاف ان هيئة مشروعات الشراكة تتولى مصاريف تأسيس شركات المشروعات المزمع طرحها، وفقا لنظام الشراكة، من خلال ما يحتاجه كل مشروع من عقود استشارية، وما يتطلبه من إعلانات من خلال الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية المتمثلة في حساب عهد التسوية وبعد الحصول على موافقة وزارة المالية. وشدد على ان طبيعة مشروعات الشراكة تستلزم تحمل الجهات العامة المعنية بعض تكاليف إقامة تلك المشروعات من ميزانياتها المعتمدة. أما مشاريع الشركات المساهمة فهي مشروع واحد لمصلحة تطوير منطقة الشمال، ويتمثل في شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية بالعبدلي، ويهدف الى زيادة استثمارات القطاع الخاص بقيمة 611 مليون دينار وينجز عام 2020.