أبوظبي: مجدي زهر الدين كشفت الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية أن مؤشر المتعاطين من المواطنين، انخفض لأول مرة بنسبة 7% في عام 2014م مقارنة بعام 2013م، ثم استمر في الانخفاض بنسبة 8% في عام 2015، بما يؤكد نجاح البرامج والحملات التوعوية للوقاية من المخدرات. أوضحت الإدارة أن التحليل الإحصائي لجرائم المخدرات أظهر أن العقاقير الطبية المخدرة، الأكثر انتشاراً بين متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث بلغت نسبة المضبوطين من المتعاطين والمروجين لتلك المواد 51% من إجمالي المضبوطين في قضايا المخدرات. وأكدت أن العمل جار على تقييم وتطوير النظام الإلكتروني لتنظيم عملية صرف العقاقير الطبية المخدرة من قبل المستشفيات والعيادات الطبية ليشمل جميع إمارات الدولة، للحد من إساءة الاستخدام من قبل المتعاطين وضبط عملية صرفها من قبل الأطباء مع ضمان توفيرها للأغراض الطبية وفق المعايير والدساتير المعتمدة دولياً من المجال الصحي، حيث تم إطلاق النظام في مرحلته الأولى في عام 2015 في عدد من إمارات الدولة. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية، توفر خدمات التوعية بأضرار المخدرات إلكترونياً عبر الاتصال بخدمة مكافح على الرقم المجاني 80044 والتي تم إطلاقها منتصف العام الماضي، حيث تقدم الخدمة، رسائل إلكترونية توعوية بأضرار كل نوع من المخدرات، وكيفية اكتشاف حالات التعاطي في محيط الأسرة من خلال المظهر والسلوك كما توفر اختباراً إلكترونياً هل يتعاطى ابني المخدرات يمكن المتصل من تقييم حالة أي شخص من أسرته عبر الإجابة بشكل إلكتروني على عدد من الأسئلة؛ ومن ثم يقوم النظام بتقييم الحالة وإعطاء درجة الاشتباه في مدى وقوعها تحت تأثير تعاطي المخدرات من عدمه. وتعتبر الخدمة، منصة للتواصل مع الجمهور والاستماع لأي معلومات أو مقترحات تتوفر لديهم، وقد استقبلت منذ إطلاقها في شهر يونيو/حزيران عام 2015 وحتى نهاية مايو/أيار من العام الجاري 9989 اتصالاً إلكترونياً. وأوضحت الإدارة الاتحادية لمكافحة المخدرات، أن جرائم المخدرات تتغير من زمن إلى آخر ومن مكان إلى آخر فتطرأ أنماط جديدة للتعاطي وأساليب معقدة في الترويج لها وطرق مبتكرة في إخفائها وتهريبها. وأضافت: حرصت وزارة الداخلية على رصد المتغيرات من خلال استحداث مرصد وطني الذي يعنى بجميع الظواهر والمتغيرات والمستجدات في جرائم المخدرات والعمل على تحليلها ووضع الخطط المناسبة لمواجهتها وتضمينها في استراتيجية مكافحة المخدرات. ويعمل المرصد على الاستفادة من كافة البيانات المتوفرة عن جرائم المخدرات وطبيعتها الجغرافية والديموغرافية سواء كانت متوفرة بوزارة الداخلية أو في مختلف الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع تلك الهيئات في إطار المسؤولية المشتركة. وقالت الإدارة إن تعاطي المخدرات، مشكلة عالمية بكل المقاييس ولن تجدي عملية مكافحتها بشكل منفرد، موضحة أن مثلث مكافحة المخدرات لا يكتمل إلا من خلال التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي. وأكدت الإدارة ضرورة صياغة وتنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات في محوري تقليل فرص عرض المخدرات وخفض الطلب عليها، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتباع نهج شامل ومتكامل ومتوازن مبني على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تعد الحجر الأساس في وضع سياسات واستراتيجية المكافحة مثل (الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية) والوثيقة الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر إبريل/نيسان عام 2016 بعنوان التزامنا المشترك بالتصدي لمشكلة المخدرات العالمية ومواجهتها على نحو فعال. واستحدثت وزارة الداخلية، جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات والتي سيقوم مجلس مكافحة المخدرات بوضع تصور كامل لها وإطلاقها على مستوى الدولة، من أجل شحذ الهمم وتشجيع جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية والأفراد كذلك على المشاركة الفاعلة في مكافحة المخدرات ودعم الجهود المتصلة بها. وأدركت وزارة الداخلية، منذ سنوات وجود لاعب جديد على خريطة الاتجار بالمخدرات وترويجها وهو المروج الإلكتروني الذي يستغل شبكة الإنترنت في ترويج المخدرات فاستحدثت قسماً مختصاً لمكافحة الترويج الإلكتروني واستقطبت مؤهلين من حملة الشهادات الجامعية والعليا في مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ووضعت خطة لتطوير القسم ودعمه بالبرامج الإلكترونية الذكية التي تسهم في اكتشاف المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي المتورطة في ترويج المخدرات سواء الترويج الفعلي من خلال بيع المخدرات أو الترويج الفكري لتعاطي المخدرات ونشر الأوهام والأكاذيب الضالة الداعية لتعاطي المخدرات. وأشارت إلى أن الإدارة تقوم بحظر هذه المواقع فور اكتشافها، ويتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وذكرت الإدارة أن عدد المواقع التي تم حجبها خلال السنوات ال3 الأخيرة يزيد على 171 موقعاً إلكترونياً.