سجلت مبيعات التجزئة في الصين التي تشكل مؤشراً الى استهلاك الاسر تباطؤاً فاق التوقعات في تموز (يوليو) الماضي،  على رغم جهود بكين لتحريك الطلب الداخلي، فيما عكس الانتاج الصناعي ايضاً تباطؤاً جديداً، في احدث مؤشرات إلى تراجع ثاني اقتصاد في العالم. وبلغت زيادة مبيعات التجزئة في الصين الشهر الماضي 10.2 في المئة على مدى عام، بحسب ما أعلن «مكتب الاحصاءات الوطني» اليوم (الجمعة). وهذه النسبة أقل بكثير من الزيادة المسجلة في حزيران (يونيو) الماضي، وقدرها 10.6 في المئة، وأدنى بفارق كبير من متوسط توقعات محللين تحدثت اليهم وكالة بلومبرغ وقدرها بـ 10.5 في المئة. ويسجل هذا التراجع في إنفاق الأسر في الصين في وقت تسعى بكين لإعادة التوازن إلى نموذجها للنمو لتركيزه أكثر على الاستهلاك الداخلي والخدمات. وبات قطاع الخدمات المدعوم، خصوصاً بفورة المبيعات على الانترنت، يمثل أكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي لهذا العملاق الآسيوي. وكان الازدهار المتواصل لمبيعات التجزئة المستفيدة من التليين المتواصل لسياسة الإقراض، ساهم إلى حد بعيد في الاستقرار المفاجئ لنمو الاقتصاد الصيني في الفصل الثاني من السنة بمستوى 6.7 في المئة. كذلك كانت أرقام الانتاج الصناعي مخيبة اذ بلغ ارتفاعها في تموز (يوليو) 6 في المئة بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بحسب ارقام مكتب الاحصاءات، فجاءت ادنى من التوقعات وسجلت تباطؤاً واضحاً بالنسبة الى حزيران (يونيو) 6.2 في المئة. ويبدو أن فترة التحسن التي سجلت في الربيع انتهت، واستفاد النشاط الاقتصادي خلال ذلك الفصل من تدابير الدعم الحكومي ومن ارتفاع في النفقات العامة والانفاق على البنى التحتية وانتعاش السوق العقارية. وتعاني الصناعات الصينية الثقيلة التي تهيمن عليها مجموعات كبرى مملوكة من الدولة، مع طلب ضعيف، على خلفية تراجع الصادرات، ومن الفائض الهائل في القدرات الانتاجية ومن مديونية متزايدة ولا سيما في قطاعي التعدين والمناجم. وتواجه الصين صعوبة في عملية التحول التي باشرتها نحو نموذج اقتصادي يقوم على السوق والخدمات والاستهلاك، فيما تراوح الاصلاحات البنيوية التي وعدت بها. وما يزيد الوضع تعقيداً أن السلطات، باقرارها تدابير تليين نقدي متتالية، شجعت زيادة الاقراض، ما يؤدي اليوم الى ارتفاع مقلق في القروض والديون المشكوك في تحصيلها. وعلى رغم تدابير الدعم من السلطات، فان الاسس التي يقوم عليها النمو الصيني تواصل تراجعها. وسجلت المبادلات التجارية تراجعاً جديداً في تموز، مع تدني الصادرات الصينية بنسبة 4.4 في المئة على مدى عام وتدهور الواردات للشهر الـ21 على التوالي. حتى قطاع العقارات والبناء الذي حقق انتعاشاً مفاجئاً في الاشهر الاخيرة بعد فترة طويلة من التباطؤ، بدأ يتعثر مع تسجيل تباطؤ شديد في الاستثمارات في القطاع العقاري خلال تموز، بحسب ارقام مكتب الاحصاءات. واخيراً سجل التحفيز المالي ايضا تباطؤاً حيث بلغ نمو الاستثمار في اسهم رأس المال الذي يعتبر مؤشراً إلى النفقات العامة على البنى التحتية، 8.1 في المئة على مدى عام خلال الاشهر السبعة الاولى من العام، مقابل 9 في المئة للنصف الاول من السنة.