أكد مختصون في الطيران التجاري أن بدء عمل بعض شركات الطيران الممنوح لها الرخصة، والتي تربط بين مدن المملكة العربية السعودية، سينعشها اقتصاديا ويزيد من ارتفاع الطلب عليها مستقبلا، وسوف يكون كافيا لسد فجوة العرض والطلب على السعة المقعدية في سوق الطيران السعودي. وأوضحو خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن منح الرخصة لشركات طيران جديدة في السوق، تماشى مع المرحلة التي تعيشها المملكة العربية السعودية ضمن «رؤية السعودية 2030»، والحاجة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وبدء مرحلة النقلة النوعية للطيران المدني في تهيئة البيئة لاستحداث خطوط طيران جديدة في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور ناصر الطيار، المختص في شؤون الطيران التجاري، أن وسائل النقل تعتبر الشريان الاقتصادي للحياة كما أن الطيران يساعد على سرعة نمو وازدياد البلد اقتصاديا، كما يرفع مستوى المدن الثانوية وذلك بتحول الاقتصاد من المدن الرئيسية إلى المدن الثانوية. وأكد الطيار أن رحلات الطيران المنطلقة من مناطق غير رئيسية تنشط القطاعات الأخرى، مثل: القطاع السياحي والصحي والتعليمي والاجتماعي، وبصدد ذلك فإن هذه الخطوة تولد تنافسا بين الشركات بعرض خدمات أفضل وأسعار أفضل تعد خطوة رائدة في صناعة النقل الجوي، كما تزيد من خطوط طيران للمدن التي لا تصلها الخطوط السعودية. وبناء عليه، فإن الطائرات تساعد في تطور المدن اقتصاديا بنسبة عالية وهذه الزيادة تكون زيادة طردية مع استمرار فتح خطوط جديدة وخدمة مدن جديدة لا تخدمها الشركات الأخرى. من جانب آخر، قال الدكتور سعد الأحمد الأكاديمي والمستشار الدولي في صناعة الطيران والنقل الجوي: إن الهيئة العامة للطيران المدني منحت رخصة تشغيل لناقل جوي جديد هي خطوط نسما، التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص السعودي، وكانت الهيئة قد منحت رخص التشغيل في السابق لكل من الناقلات الجوية (ناس) (سما) (الوفير) (المها القطرية) (السعودية الخليجية). وللحديث عن زيادة عدد الناقلات الجوية الخاصة في السعودية، أفاد الأحمد بأن النقل الجوي من الأعمدة الرئيسة لاقتصاديات الدول المتقدمة التي تعتمد على روافد دخل كثيرة ومتنوعة ومن سمات الاقتصاد في الدول المتقدمة أنها أصبحت موطنا لاستثمارات دولية مختلطة، وهذا يتطلب أن يتحقق لها بنية حديثة مكتملة بالإضافة إلى التشريعات المطمئنة، ففي المملكة لدينا بنية تحتية مرضية في المطارات. وأردف حديثه الأحمد بأن يكون لدينا ناقلات جوية تعمل في تناغم وتكامل؛ لسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب فذلك كفيل برفع أعمال الاستثمارات الداخلية، فالاتصال والتواصل من أساسيات الحياة الحديثة اليوم ومؤشرات الزيادة في الحركة الجوية الداخلية للسنوات القريبة الماضية تشير إلى وصول حجمها الى 20 مليون مسافر في السنة في العام 2020 أي بعد حوالي ثلاث سنوات، خاصة إذا تم تفعيل مبادرات التحول الوطني بسرعة. كما بين الأحمد أن المملكة منذ نشأتها تنتهج فتح الفرص للجميع، فاليوم من يريد أن يستثمر في إنشاء خطوط جوية؛ فعليه الوفاء بمتطلبات الهيئة العامة للطيران المدني.