خفض البنك التجاري الدولي المصري أكبر بنك خاص في البلاد الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر للمرة الثانية في أسبوعين. وبحسب "رويترز"، فقد أرسل "التجاري الدولي" رسالة نصية للعملاء قال فيها "إنه بدءا من 15 آب (أغسطس) سيتم تغيير حدي الشراء والسحب ومصاريف العمليات بالعملات الأجنبية لبطاقات البنك". وكان البنك قد خفض الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الخصم والائتمان خارج مصر نحو 50 في المائة في الأول من آب (أغسطس)، وأظهر بيان لـ "التجاري الدولي" أن البنك قد خفض الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب البطاقات الكلاسيك بنسبة 60 في المائة إلى 1000 دولار شهريا من 2500 دولار بينما خفض الحد الأقصى لمشتريات البطاقات الذهبية بنحو 28.6 في المائة إلى 2500 دولار شهريا من 3500 دولار. واتجه عدد من المصارف العامة والخاصة العاملة في البلاد خلال الأسابيع الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر في ظل أزمة عملة تعيشها البلاد، وتعاني مصر نقصا شديدا في مواردها بالعملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، ويبلغ سعر الدولار في المصارف العاملة في مصر 8.88 جنيه، بينما واصل قفزاته في السوق الموازية ليتجاوز 12.50 جنيه. وقال صندوق النقد الدولي أول أمس "إن بعثته في القاهرة توصلت إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات" داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة". وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أواخر تموز (يوليو) عن حاجتها إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد، الذي أعلن أن الاتفاق مع القاهرة سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وأشار الصندوق إلى أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98 في المائة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 في المائة في 2018-2019. وأوضح كريس جارفيس المسؤول في صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق، وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين، وأشار الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة، ونزلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في تموز (يوليو). واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 في المائة في تموز (يوليو) بينما تراجع التضخم الأساس بشكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 في المائة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام. وأضاف الصندوق أن "الحماية الاجتماعية تمثل حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي، وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين". وأوضح الصندوق أنه مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، ما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، مضيفا أنه "على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سيشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها، وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة". وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية خصوصا الدولار إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير، وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران (يونيو) الماضي إلى 12.37 في المائة، وفق البيانات الرسمية المعلنة. وأدى ذلك إلى ازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار بأكثر من 40 في المائة من سعره الرسمي، وقال جارفيس "إن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد". وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات عالمية تعمل في مصر "إن تمويل صندوق النقد قد يتيح لمصر فرصة لتنفيذ إصلاحات مؤلمة، لكن الاستثمارات الأجنبية لن تأتي قبل حل مشكلة نقص العملة الصعبة"، فيما أشار مسؤول تنفيذي في شركة متعددة الجنسيات إلى أن الشركات تواجه حاليا أصعب أوقاتها على الإطلاق فيما يتعلق بالحصول على الدولارات، ولا يهم إن كنت تجني مليار دولار من الأرباح، وإذا لم تكن قادرة على إخراجها من البلاد فلن تستثمر.