سجل إنتاج قطاع البناء البريطاني هبوطا قويا يقارب التوقعات في حزيران (يونيو) مع عدم وجود دلائل كافية على أن استفتاء البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أثر في شركات البناء وقتها. ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنتاج قطاع البناء هبط 0.9 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بأيار (مايو) بما يقل بفارق بسيط عن توقعات مختصي اقتصاد، في استطلاع بتراجع نسبته 1 في المائة. غير أنه من المرجح أن ينظر من يحاولون تقييم مدى تأثر الاقتصاد البريطاني بنتيجة الاستفتاء إلى البيانات على أنها أمر فات وانقضى ولم تعد له أهمية، كونها لا تشمل سوى أيام قليلة بعد الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران (يونيو). وقال المكتب "إن ثمة قليلا جدا من الدلائل في الوقت الحالي التي تشير إلى أن الاستفتاء كان له أثر في الإنتاج، وبالنسبة إلى الربع الثاني بالكامل فقد انخفض إنتاج قطاع البناء - الذي يمثل 6 في المائة من الاقتصاد - 0.7 في المائة بما يزيد على نسبة 0.4 في المائة التي جاءت في البيانات الأولية للنمو الاقتصادي الشهر الماضي، وأظهرت البيانات أيضا أن إنتاج القطاع هبط 2.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 2.7 في المائة بحسب توقعات المختصين". من جهة أخرى، أفاد مسح تراجع ثقة المستهلك البريطاني مجددا هذا الشهر بعد انخفاضه بشكل حاد إثر تصويت بريطانيا لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي، حيث أظهر تنامي قلق البريطانيين على وظائفهم "المهددة" بالشطب، لكنهم أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد. وتراجع مؤشر تومسون رويترز/إبسوس الأولي لثقة المستهلك إلى 49.2 من 49.4 في تموز (يوليو) ليقترب من مستويات لم يشهدها منذ أوائل 2014، وتظهر مسوح الأعمال منذ استفتاء حزيران (يونيو) تراجع أنشطة الشركات، لكن استطلاع تومسون رويترز/إبسوس الذي شمل ألف بريطاني يزيد الصورة التباسا فيما يتعلق بإنفاق المستهلكين وهو دعامة رئيسية للنمو الاقتصادي البريطاني. وأشار بوبي دافي العضو المنتدب لشؤون المستهلكين في شركة إبسوس موري لاستطلاع الرأي إلى أن ثقة المستهلك تراجعت قليلا في تموز (يوليو) لكنها لا تظهر حتى الآن أثرا كبيرا ومستداما للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. وتقول شركات التجزئة الكبرى مثل تسكو، ونكست، وجون لويس، "إنها لم تتأثر حتى الآن بنتيجة الاستفتاء"، في حين يذكر اتحاد التجزئة البريطاني أن الإنفاق في المتاجر انتعش في الشهر الماضى. وكان بنك إنجلترا المركزي قد عجز الثلاثاء الماضى عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه استرليني من السندات الحكومية الطويلة الأجل في تعثر مبكر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني.وجاءت المشتريات دون المستوى المستهدف بمقدار 52 مليون جنيه استرليني "68 مليون دولار"، وللمرة الأولى منذ بدأ شراء السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في 2009 لم يعثر البنك المركزي على ما يكفي من البائعين لتحقيق هدف المشتريات وهو ما دفع عوائد السندات إلى مستويات قياسية منخفضة.