استقرت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في تموز (يوليو) الماضي، مع تقلص مشتريات المواطنين من الملابس والسلع الأخرى بما يشير إلى إنفاق متواضع من المستهلكين قد يقلل التوقعات بتسارع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن استقرار قراءة الشهر الماضي جاءت بعد قراءة معدلة صعوديا في حزيران (يونيو) تشير إلى نمو مبيعات التجزئة 0.8 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 0.6 في المائة في التقديرات الأولية. وارتفعت المبيعات 2.3 في المائة على أساس سنوي، وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام لم تسجل مبيعات التجزئة أيضا تغيرا يذكر الشهر الماضي بعد تسجيل زيادة بواقع 0.5 في المائة في حزيران (يونيو) وفقا لبيانات غير معدلة. وتعرف هذه المبيعات باسم مبيعات التجزئة الأساسية، وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي، وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا زيادة إجمالي مبيعات التجزئة 0.4 في المائة وارتفاع المبيعات الأساسية 0.3 في المائة الشهر الماضي. وساعدت الزيادة في إنفاق المستهلكين على امتصاص أثر الضربة التي تلقاها الاقتصاد من تعديل في المخزونات وضغوط مستمرة منذ فترة طويلة من جراء انخفاض أسعار النفطن وهو ما كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى معدل سنوي بلغ 1 في المائة في المتوسط في الثلاثة أرباع الأخيرة. وتشير البيانات التي نشرت أمس إلى أن إنفاق المستهلكين يتباطأ بعد ارتفاعه بقوة في الربع الثاني، عندما سجل زيادة نسبتها 4.2 في المائة، وعلى الرغم من الانخفاض غير المتوقع في تموز (يوليو) فإن إنفاق المستهلكين ما زال يحظى بدعم من متانة سوق العمل، إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل وسوق الأسهم. وزاد التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تموز (يوليو) وارتفعت الأجور، ما سيعزز توقعات تسارع النمو الاقتصادي ويزيد احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام، فقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية 255 ألف وظيفة الشهر الماضي مع تنامي التوظيف على نطاق واسع بعد صعود معدل الزيادة بلغ 292 ألفا في حزيران (يونيو) الماضي. واستقر معدل البطالة دون تغير عند 4.9 في المائة مع انضمام أعداد إضافية إلى سوق العمل، وما يبرز قوة سوق العمل زيادة متوسط الأجر في الساعة ثمانية سنتات، وتقرر تعديل الوظائف الجديدة في أيار (مايو) بالزيادة إلى 24 ألفا من 11 ألفا، وكان اقتصاديون استُطلعت آراؤهم قد توقعوا زيادة الوظائف 180 ألفا في تموز (يوليو) وتراجع معدل البطالة عشر نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة. ومن المعتقد أن سوق العمل وصلت إلى حد التوظيف الكامل أو اقتربت منه ولذا فإن المجال محدود أمام مزيد من الانخفاضات في طلبات إعانة البطالة، وارتفع المتوسط المتحرك في أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة - الذي يعد مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل - بمقدار 3750 إلى 260 ألفا و250 الأسبوع الماضي. وأفاد استطلاع بأنه من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في كانون الأول (ديسمبر) بعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) وأن يتسارع النمو الاقتصادي لكن في ظل تضخم ضعيف نسبيا. وبهذا سيمر عام كامل منذ الزيادة السابقة للفائدة وهو ما لم يتوقعه معظم صناع السياسات بمجلس الاحتياطي والمحللين المستقلين، وتوقع الاستطلاع زيادتين أخريين في العام المقبل ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى ما بين 1 و1.25 في المائة في نهاية 2017. وتأخر رفع الفائدة في 2016 أولا بسبب انخفاض حاد في الأسواق العالمية ثم بعد تصويت بريطانيا لمصلحة مغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن استمرار رغبة مجلس الاحتياطي في تشديد السياسة النقدية يبرز القوة النسبية لأكبر اقتصاد في العالم فضلا عن مدى الصعوبة التي يجدها البنك المركزي لأخذ مثل تلك الخطوة. وتقوم البنوك المركزية الأخرى من أوروبا إلى آسيا بتيسير السياسة النقدية، ومن بين 95 خبيرا اقتصاديا شملهم المسح على مدى الأسبوع المنصرم توقع 69 خبيرا ارتفاع المستوى المستهدف لفائدة الأموال الاتحادية إلى ما بين 0.50 و0.75 في المائة بحلول الربع الأخير من العام مقارنة بـ 0.25 إلى 0.50 في المائة حاليا، فيما توقع واحد سعر فائدة بين 0.75 و1 في المائة بنهاية السنة. وتوقع المشاركون أن يبلغ مؤشر سعر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مؤشر التضخم الذي يفضله مجلس الاحتياطي - 1.8 في المائة فقط في الربع الأخير، وأن يظل دون مستوى الـ 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي حتى في نهاية 2017.