ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) وسط هبوط مفاجئ لمشتريات السيارات بما يشير إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين، الذي قد يقوض التوقعات بتسارع قوي للنمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.1 في المائة الشهر الماضي بعدما استقرت دون تغيير في أيلول (سبتمبر). وكان مختصون اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.3 في المائة في الشهر الماضي بعد زيادة نسبتها 0.1 في المائة في التقديرات الأولية لشهر أيلول (سبتمبر). وانخفضت مبيعات السيارات 0.5 في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1.4 في المائة في أيلول (سبتمبر) ولم يكن هذا التراجع متوقعا في ضوء إعلان شركات صناعة السيارات عن مبيعات قوية في تشرين الأول (أكتوبر). وارتفعت مبيعات التجزئة مع استبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية 0.2 في المائة مقارنة بزيادة 0.1 في المائة بعد التعديل بالرفع في أيلول (سبتمبر) وتعرف هذه المبيعات باسم مبيعات التجزئة الأساسية وتتوافق إلى حد كبير مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت القراءة الأولية تشير إلى انخفاض مبيعات التجزئة الأساسية 0.1 في المائة في أيلول (سبتمبر)، فيما توقع مختصون اقتصاديون ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.4 في المائة الشهر الماضي. ويتزايد الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في الولايات المتحدة بوتيرة ثابتة خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار تحسن قطاع المساكن، وتباطؤ وتيرة الصادرات الأمريكية، مع تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في الوقت الذي استقر فيه معدل البطالة. وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى تحسن سوق الوظائف منذ أوائل 2015 مع استمرار انخفاض معدل التضخم مقارنة بالمستوى المستهدف للمجلس وهو 2 في المائة بما يعكس جزئيا تراجع أسعار الطاقة والواردات غير المرتبطة بالطاقة. وكانت بيانات أظهرت نمو الوظائف في الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهو ما دفع معدل البطالة للهبوط إلى أدنى مستوى في 7 سنوات ونصف السنة، في دلالة قوية على تزايد القوة الدافعة في أكبر اقتصاد في العالم. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بلغ 271 ألفا الشهر الماضي وهي أكبر زيادة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014. وتراجع معدل البطالة إلى 5.0 في المائة وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2008 من 5.1 في المائة في أيلول (سبتمبر)، ويبدو أن المعدل الآن عند مستوى يرى كثير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه يتناسب مع التوظيف الكامل. وسجلت الطلبات الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها في ثمانية أشهر في الأسبوع الماضي لكنها ظلت عند مستويات تتناسب مع سوق قوية للعمالة. وأشارت وزارة العمل إلى أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 16 ألفا إلى مستوى معدل موسمي بلغ 276 ألفا للأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر)، وهذه هي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر شباط (فبراير). وتراوح طلبات البطالة قرب أدنى مستوى لها في 42 عاما، فيما يعد هذا هو الأسبوع الخامس والثلاثون على التوالي الذي تنخفض فيه طلبات إعانة البطالة عن مستوى 300 ألف، الذي عادة ما يرتبط بسوق قوية للوظائف. وكان محللون اقتصاديون استطلعت آراؤهم قد توقعوا أن ترتفع طلبات البطالة إلى 262 ألفا الأسبوع الماضي، وقال محلل في وزارة العمل، "إنه ليس هناك أي عوامل خاصة تؤثر في البيانات". وأظهر تقرير "إيه.دي.بي" للوظائف، زيادة في عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بلغ 182 ألف وظيفة في تشرين الأول (أكتوبر) بما يزيد قليلا على توقعات محللين اقتصاديين بمقدار 180 ألف وظيفة. وجرى تعديل الزيادة في عدد الوظائف في القطاع الخاص في أيلول (سبتمبر) بالخفض إلى 190 ألف وظيفة من 200 ألف في التقديرات الأولية، وشاركت "موديز أناليتكس" في إعداد التقرير. وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القريب من صفر في المائة في ظل استمرار تأثر الاقتصاد العالمي من عملية التصحيح التي شهدتها سوق الأسهم الصينية وتراجعها الشديد في آب (أغسطس) الماضي، قائلا في بيان، "إنه يرى المخاطر الموجودة في آفاق الاقتصاد الأمريكي شبه متوازنة لكنه يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية". ويستقر سعر الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة عند مستوى صفر في المائة تقريبا منذ كانون الأول (ديسمبر) 2008 عندما تعرضت الولايات المتحدة لأسوأ انكماش اقتصادي منذ 80 عاما على خلفية الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 بسبب انهيار مصرف ليمان براذرز رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة في ذلك الوقت.