أمر طبيعي أن تتطور الأنظمة من أجل خدمة الوطن والمواطن، كل الدول تُراجع أنظمتها البلدية، والمرورية باستمرار، وتقيَّم الرسوم المفروضة على (القادمين إليها) من الخارج خصوصًا، وبما يتوافق مع الأنظمة العالمية، لذا كانت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تصب في المصلحة العامة، وتدعم موارد الوطن لخدمة رفاهية المواطن في المنظور البعيد، وتحسين الخدمات بالبُعد عن الاعتماد على (الموارد النفطية) وحدها!. هذه القرارات جاءت في وقتها، فنحن في حاجة إلى مشاركة القطاع الخاص بشكل حقيقي في دعم الموارد البلدية، فالرسوم المفروضة (حتى بعد التعديل) ما تزال هي الأقل عالميًا، ونحن نعيش المراحل الأولى للتحول الوطني ورؤية 2030 م، فمُجمل هذه القرارات جاءت بعد دراسة مُستفيضة، حاولت تحقيق عدالة أكثر حتى في التأشيرات المفروضة على الخروج والعودة - كمثال - وتحقق الانسجام بين المُدة والرسوم المفروضة، وإن كان المُقيم في السعودية سيستمر في الاستفادة من خدمات (مدعومة) مثل المواطن تمامًا، بعيدًا حتى اللحظة عن الضرائب المفروضة ورسوم (التأشيرات العالية) على المقيمين في الكثير من الدول؟!. الأهم في هذه القرارات أنها تحقق مصلحة، وتحافظ على خصوصية السعوديين، فهي لا تهدف إلى تحميل المواطن أعباء إضافية، أو تضر بمصالحه، بل إن السعودية أعلنت عن تحملها رسوم تأشيرات الحجاج القادمين إليها (لأول مرة) تسهيلاً لأدائهم الفريضة، وترحيبًا بمقدمهم لبلاد الحرمين الشريفين، هذا العام يُتوقع أن تدفع المملكة (2 مليار ريال) نيابة عن ضيوف الرحمن - وحتى تكون المسألة أكثر تنظيمًا في الحد من تكرار الحج، وإتاحة الفُرصة لغير القادرين، وهذه المبالغ المفروضة تعتبر (رمزية أصلاً) مقابل تلك الخدمات البلدية والصحية الضخمة التي تُقدم (للحاج والمعتمر) القادم للمملكة؟! القضية التي نأمل أن نلمس لها (أثرًا فوريًا) هي تعديل نظام المرور، للقضاء على (إرهاب الطرق) الذي حصد أرواح الأبرياء، بسبب الاستهتار والتعالى على المُخالفات المرورية (بالتفحيط) أو (قطع الإشارة)، فالغرامات الجديدة نأمل أن تكون رادعة بعون الله، لتُسهم في الحد من الحوادث وإعطاء الطريق وسالكيها حقوقهم التي فرضها النظام..؟!. علينا قراءة هذه القرارات وفهمها بشكل صحيح وإيجابي، بعيدًا عن المُزايدات التي يقوم بها بعض المحللين الاقتصاديين وتنشرها وسائل إعلام مأجورة، فمصلحة وطننا أولاً؟!. وعلى دروب الخير نلتقي.