قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 123 مليار جنيه لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مقارنة بـ23 مليار جنيه في عام 2009، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية محدودي الدخل من الآثار المتوقعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أهمية إعادة هيكلة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر. وحذر من تداعيات ملف الزيادة السكانية، في الضغط على إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن مصر يتضاعف تعداد سكانها كل 12 سنة. ورفض وزير المالية المصري تحديد موعد محدد لاستقرار الأسعار في السوق، قائلا» علينا الخروج من دائرة التوقيتات.. قد يحدث استقرار لكننا نعمل على تحقيق معدل نمو بعد تنفيذ برنامج الإصلاح.. لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث بعد شهر أو شهرين».