تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً ملحوظاً ينسحب انتعاشاً في معظم قطاعاتها الاقتصادية، ويساهم في ذلك إنفاق حكومي قوي وتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية ونشاط كبير للقطاع الخاص، في ظل قوة العملات الوطنية المدعومة باحتياطات مالية ضخمة، يُستثمَر جزء منها في داخل هذه الدول ونسبة كبيرة في خارجها بهدف تنويع العائدات وتوزيع الأخطار، وتملك هذه الدول صناديق سيادية تشرف على استثماراتها في الخارج. وساهم ارتباط أسعار صرف عملات هذه الدول بالدولار، باستثناء الكويت المرتبطة عملتها بسلة عملات، في استقرار أسعار الصرف هذه، مع الأخذ في الاعتبار ان دخل هذه الدول، وفي مقدمه عائدات النفط، مقوّم بالدولار، إضافة إلى ان نسبة مهمة من استثماراتها في الخارج واحتياطاتها من العملات الأجنبية مقوّمة أيضاً بالدولار، في مقابل غياب الضرائب المختلفة في معظم دول الخليج. وأدى انخفاض مستويات التضخم وأسعار الفائدة على الودائع والقروض في دول مجلس التعاون إلى تحقيق المستثمرين الأجانب عائدات استثمارية عالية مع أخذهم في الاعتبار الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به هذه الدول وكانت له تأثيرات إيجابية مختلفة. وتدعم هذه الأساسات الاستثمار المؤسسي في أسواق المال، إضافة إلى امتلاك هذه الأساسات جاذبية في تعزيز تدفقات استثمار المحافظ والمؤسسات الأجنبية الساعية إلى الاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في أسواق المال في المنطقة. وبرز تحسن كبير في مؤشرات أداء أسواق المنطقة، سواء خلال العام الماضي أو خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، إذ أشارت تقارير إحصائية صدرت عن هيئة الأوراق المالية الإماراتية إلى ان حجم السيولة التي تدفقت على سوق أبو ظبي خلال الشهر الماضي بلغت قيمتها 23 بليون درهم (6.26 بليون دولار)، وتجاوزت هذه السيولة تلك المتدفقة على السوق خلال عام 2012 بأكمله والتي بلغت قيمتها نحو 22 بليون درهم، كما كانت السيولة الأكبر منذ ست سنوات. وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 9 في المئة وهو اكبر ارتفاع شهري تحققه السوق منذ سنوات. أما سوق دبي المالية فارتفع مؤشرها بنسبة 109 في المئة وهي أعلى نسبة ارتفاع على مستوى أسواق المنطقة خلال العام الماضي والثاني على المستوى العالمي، إذ واصلت مؤشرات السوق إنجازاتها القياسية بدعم من سيولة خليجية كبيرة وسيولة أجنبية مهمة وقاعدة كبيرة من المستثمرين والمضاربين الإماراتيين في ظل النشاط القوي الذي تشهده معظم القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، خصوصاً بعد فوزها باستضافة معرض «إكسبو 2020» العالمي والانتعاش القوي الذي يشهده القطاع العقاري والسياحي والخدمات في الإمارات. والملفت ان أسواق الخليج وفي مقدمها أسواق الإمارات تفاعلت سلباً مع الهبوط الذي تشهده الأسواق الأميركية والأسواق الناشئة لعوامل متعددة إذ تراجعت مؤشراتها لأيام متتالية. وللاستثمار الفردي المضارب الذي ما زالت سيولته تشكل نسبة مهمة من سيولة أسواق المنطقة، دور مهم في ربط مجريات الأسواق العالمية بتطورات الأسواق الخليجية من دون الالتفات إلى عدم وجود عوامل مشتركة لهذا التراجع والتصحيح ومن دون الأخذ في الاعتبار الأساسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للدول الخليجية. وقد يكون التفاعل منطقياً عندما تتوافر عوامل اقتصادية عالمية سلبية تؤثر في أداء الاقتصاد الخليجي كما ان الانسحاب التدريجي للاستثمار الأجنبي من أسواق المنطقة عادة ما يكون مرتبطاً بعوامل يأتي في مقدمها تحقيق عائدات من الاستثمارات في هذه الأسواق أو ارتفاع أخطارها. ويُفترض بالاستثمار المؤسسي المحلي ان يؤدي دوراً إيجابياً في ظروف كهذه لجهة المبادرة إلى الشراء عندما يتأكد ان خروج الأجانب خلق في الأسواق فرصاً استثمارية مهمة في الأجل البعيد.   * مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»