أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي اللواء عبدالله السعدون أهمية تقليل الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى رقم معين قابل للتحقيق حتى عام 2030. وقال السعدون لصحيفة «عكاظ» السعودية في عددها اليوم السبت إن ذلك يأتي باتخاذ حزمة إجراءات حازمة بمشاركة جهات عدة، بعد تزايد أعداد حوادث السيارات في المملكة والتي تعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم. وأشار إلى أن عدد ضحايا الحوادث المرورية يتجاوز سنويا ثمانية آلاف وفاة معظمهم من الشباب تحت سن الأربعين، فيما يشغل المصابون فيها 25 في المئة من أسرة المستشفيات، لافتا إلى أنه قلما يخلو بيت في المملكة من ضحايا حوادث المرور، إضافة هدر أموال طائلة في شراء سيارات جديدة وقطع غيار، والمستفيد الشركات الصانعة ووكلاؤها في المملكة. ونوه السعدون بقرارات مجلس الوزراء الصادرة لتغليظ العقوبات على مخالفي الأنظمة المرورية، لوقف التجاوزات والتهور في قيادة السيارات. وطالب بإجراء تطوير جذري في جهاز المرور والشرطة يتضمن الاستعانة ببيت خبرة عالمي يضع الأسس لمرور ناجح، بدءا من حسن اختيار الكفاءات المميزة في التعليم والبنية الجسدية، وتدريبها في الضبط المروري وإعطاؤهم رتبا خاصة ومزايا مادية تتيح لهم الاستمرار في العمل الميداني مدة طويلة، مع تطوير مدارس القيادة وخصخصة المزيد من أنشطة المرور ليتفرغ المرور لعمله الأساس وهو الضبط لمنع الحوادث. واقترح إضافة السلامة المرورية مادة ملزمة لكل طالب قبل التخرج من المرحلة الثانوية، كون التعليم يقوم بدور مهم في تقليل الحوادث المرورية.