نظمت الدينامية النسائية للمنتدى الاجتماعي المغربي مساء أمس الجمعة 12 أغسطس، وقفة أمام وزارة العدل والحريات بالمغرب؛ احتجاجاً على عدم إنصاف الضحية القاصر، خديجة السويدي التي تعرضت لاغتصاب جماعي من طرف ثمانية أشخاص. وقالت ليلى إميلي، رئيسة جمعية أيادي حرة، وعضوة الدينامية النسائية، في تصريح لموقع «سيدتي نت»، إن الهدف من تنظيم الوقفة وبالضبط أمام وزارة العدل والحريات، جاء من أجل المطالبة بالمحاكمة العادلة للضحية، بما أننا نعيش في دولة الحق والقانون. وتابعت ليلى: «في إطار الانفلات الأمني الذي أصبحنا نعيشه مؤخراً، أصبح من اللازم إنزال أقصى العقوبات وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، وجبر الضرر للضحايا وذويهم، وتوفير الحماية والسلامة والأمن لكل المواطنات والمواطنين». وأضافت محتجة: «نطالب بمتابعة كل من ساعد في إطلاق سراح الجناة، نريد أن نعيش حياة آمنة خالية من الظلم، كان يفترض بالفتاة أن تكون اليوم تستمتع بعطلتها كبقية أقرانها، لكن يد الغدر امتدت إليها وهدمت كل أحلامها». وعرفت القضية تطورات غير مسبوقة، دفعت بالمحامية المشهورة خديجة الروكاني، من هيئة الدار البيضاء، بمقاضاة القاضي الذي أطلق سراح الجناة. الوقفة التي خرج فيها عدد قليل من المشاركين، رفعت فيها شعارات عديدة، مثل: «خديجة تغتصبات والكلاب طلقات»، «خديجة احترقت والحكومة في سبات»، «يا وزير يا مسئول فين الحق فين القانون». يذكر أن الشبان حين اغتصبوا الفتاة القاصر، صوروها بهواتفهم المحمولة، وعقب إطلاق سراحهم عمدوا إلى تهديدها وفضحها بنشر التسجيلات إن لم تتنازل عن القضية، الأمر الذي دفعها الجمعة الماضية إلى سكب مادة مشتعلة على جسدها وإشعال النار، وإثر إحراق الفتاة لنفسها، أمرت النيابة العامة مجدداً باعتقال ستة من المتهمين للتحقيق معهم. وأطلق ناشطون مغاربة على موقع فيسبوك صفحة «كلنا خديجة السويدي»، نددوا عبر منشور فيها بقرار القاضي الذي أطلق سراح المتهمين بعد ابتزاز الضحية؛ مما دفعها للانتحار. وجرى إعلان حملة توقيعات على الإنترنت تطلب من وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، فتح تحقيق وكشف ملابسات إطلاق سراح المتهمين، ومعاقبة الجهات المتورطة في القضية. كما ينوي المنظمون وبعض المتطوعين، القيام بزيارة خاصة في نهاية الأسبوع لوالدة خديجة السويدي في بنكرير؛ لمؤازرتها والتضامن معها.