تواصل المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها اليوم محاكمة عيسى قاسم وآخرين وذلك بتهم تتعلق بغسيل أموال وجمع أموال بدون ترخيص. وقررت المحكمة في جلستها السابقة إعادة اعلان عيسى قاسم على المنطقة الأمنية، وإعلان الآخرين، كما كلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك. وتغيب المتهمون في القضية عن حضور الجلسة الماضية، في الوقت الذي قال وكيل النيابة العامة أحمد القرشي إن الموظف المعني بايصال إعلان المتهم قد توجه الى منزل عيسى قاسم، الا أن ابنه خرج للموظف ورفض استلام الاعلان بالحضور كما رفض لصقه على المنزل وقام بتهديده. وقدمت النيابة العامة للمحكمة الشكوى المقدمة من الموظف بهذا الخصوص بالاضافة الى تحقيقات النيابة الخاصة بالدعوى. وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قد صرح في وقت سابق بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة. المصدر: محرر الشؤون المحلية