شرعت المحكمة الكبرى الجنائية بالنظر في أولى جلسات محاكمة المدعو عيسى قاسم وآخرين، بتهم تتعلق بغسيل أموال وجمع أموال من دون ترخيص. وقررت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان ال خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل القضية الى جلسة 14 أغسطس 2016، وذلك لإعادة اعلان عيسى قاسم على المنطقة الأمنية، وإعلان الآخرين، كما كلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك. وانعقدت جلسة يوم أمس وسط غياب المتهمين وعدم حضور أي محامٍ للدفاع في القضية، اذ أوضح وكيل النيابة أحمد القرشي أن الموظف المعني بإيصال إعلان المتهم قد توجه الى منزل عيسى قاسم، موضحًا أن ابن المتهم خرج للموظف ورفض تسلم الإعلان بالحضور، كما رفض لصقه على المنزل. وذكر القرشي أن ابن المتهم هدد الموظف بأنه لو عاد مرة أخرى فإنه سيتم الاعتداء عليه. وقدم القرشي للمحكمة الشكوى المقدمة من الموظف بهذا الخصوص، بالاضافة الى تحقيقات النيابة الخاصة بالدعوى. وشهدت المنطقة الدبلوماسية يوم أمس انتشارًا أمنيًا في أغلب مداخلها، كما شددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها في محيط مبنى المحكمة وداخلها. وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال السبت الماضي، بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ، لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال. وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناءً على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولا بأول ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصا لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءا مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه. فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة، عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءًا منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة، بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلا عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمان الآخران عمليات سحب وإيداع لذات الغرض. ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج، وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية. ونوه المحامي العام الأول بشأن هذه القضية إلى أن ما توصلت إليه تحقيقات النيابة على النحو المتقدم، قد أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المتهمين قد خرقوا عن عمد التنظيم القانوني لممارسة العمل الأهلي، بل وتجاوزوه إلى ما يرسخ للفكر الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية واستقرار البلاد، ولاسيما وقد قامت أدلة كافية على قيام أولئك المتهمين باستخدام الأموال التي يتم جمعها على خلاف أحكام القانون، في دعم وتمويل أشخاص محكوم عليهم لممارستهم أنشطة إرهابية، وجهات خارجيـة تستهدف النيل من مصالح البلاد بإثارة الفتن في أوسـاط المجتمع وارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة. المصدر: محرر محاكم