الخرطوم، القاهرة: الخليج توقعت تقارير تمديد الوساطة الإفريقية للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الجارية بأديس أبابا منذ الثلاثاء الماضي، حال تقدم الأطراف حول مساري المنطقتين ودارفور بعد تعثر متكرر حول الترتيبات الأمنية والإنسانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وكانت الآلية الإفريقية للوساطة أعلنت عن يوم إضافي أملاً في التوقيع على اتفاق لوقف العدائيات. وكان طرفا التفاوض الحكومة وقطاع الشمال قد عقدا اجتماعات طوال أمس السبت، على مستوى لجنة 1+1 رفعت توصياتها للجنة الأخرى المكونة من 4+1 بحضور الوساطة الإفريقية، وبين الوفدين برئاسة مباشرة من دون حضور الوساطة. وتتمسك الحركة الشعبية بمسودة الوثيقة الإطارية كأساس للتفاوض للوصول إلى وقف عدائيات متزامن يشمل المنطقتين ودارفور، بينما تقول الحكومة إن خريطة الطريق غيرت الأوضاع لأنها تضمنت الحوار الوطني ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية. ورفض الوفد الحكومي مقترح الحركة الخاص بتقديم المساعدات الإنسانية عبر منافذ خارجية وقال إنه أمر غير مقبول، ويمثل خطاً أحمر لسيادة الدولة، وقدم الطرفان مقترحات للوساطة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من كل جانب 1+1 لمواءمة الإضافات الجديدة. وكشفت تقارير من أديس أبابا، تباعد المواقف بين وفدي الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان وتعثر التفاوض، وتركز الخلاف في تحديد المواقع الخاصة بالحركات لإنفاذ بند وقف العدائيات. ووصف كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقد الموقف بالحرج مع اقتراب الجولة لنهاياتها من دون التوصل لنتائج ملموسة. من جانبه، ناشد الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أطراف التفاوض حول المنطقتين ودارفور بالعمل على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأضاف ما لم تتفق الأطراف على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والإنسانية فإنهم يضعون مانعاً أمام الحوار المنشود،وأكد أن عدم التوقيع على وقف العدائيات يمنع قيام مناخ جديد للسلام في السودان، ويعطل إجراءات بناء الثقة التي تحدثت عنها خريطة الطريق وفي مقدمتها وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والإنسانية. وحول الفرصة المتاحة أمام السودان الآن لتحقيق السلام والاستقرار قال الظروف الآن مواتية من أي وقت مضى لتحقيق سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي يرتضيه الجميع ودستور جديد يتفق عليه. من جانبه، التزم حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، مجدداً بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطني بعد إجازتها من دون أي تردد. على صعيد آخر، قرر رئيس جنوب السودان سلفا كير قطع التعاون مع الأمم المتحدة بعد أن صوت مجلس الأمن الدولي لصالح نشر 4 آلاف جندي إضافي لحفظ السلام في العاصمة جوبا. وعزت مصر في بيان لخارجيتها الامتناع عن التصويت على قرار المجلس إلى التحفظ على التوجه المتنامي داخل مجلس الأمن بالافتئات على المبادئ الراسخة والحاكمة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مؤكدة ان موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة قانونية وعملية وعملياتية، مشيرة إلى تجاهل القرار موقف الحكومة.