أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري أثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الاسكندرية اليوم (السبت) انه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة، كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية. وأوضح السيسي خلال خطابه ان «كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها)، لن أتردد ثانية في اتخاذها»، وذلك في إشارة إلى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة العام 2011 في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتقليص أو رفع دعم السلع الأساسية. وقال أن «المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في العام 1977، لكن بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الإصلاح حتى الآن»، في إشارة إلى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 كانون الثاني (يناير) 1977 بعد إعلان حكومة الرئيس الأسبق أنور السادات رفع سعر الخبز. ولفت الرئيس المصري إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة، متسائلاً «عندما أقوم بتعيين 900 ألف شخص في القطاع العام، لأن هناك ضغوط شعبية من أجل التوظيف في حين أنني لست في حاجة إلى هذا العدد، فماذا سيكون تأثير ذلك؟» وتابع ان «دفع رواتب هؤلاء يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة» الذي يتجاوز بقليل 100 في المئة من إجمالي الناتج القومي، مضيفاً «إننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا أكثر، كلما زاد الدين». وأكد الرئيس المصري «نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات»، داعياً المصريين وخصوصاً «المرأة المصرية العظيمة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه». وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الخميس الماضي إلى اتفاق مبدئي بين مصر و"صندوق النقد الدولي" على قرض بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات، في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة يُنتظر أن يقرها البرلمان قريباً. وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة على خلفية الاضطرابات السياسية التي تلت إطاحة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.