أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انه ملتزم بالمضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد قد قال يوم الخميس الماضي إنه وافق من حيث المبدأ على تقديم قرض مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات. لكن الاتفاق يجب أن يحظى بتصديق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح من القرض بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات متنوعة تشمل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام صرف للعملة أكثر مرونة. وتنأى الحكومات المصرية المتعاقبة عن خفض الدعم وهي قضية حساسة سياسيا في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الخبز المدعم. وأدت جهود خفض الدعم في السبعينيات لاحتجاجات واسعة. وقال السيسي خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية إنه لن يتردد في المضي في تطبيق الإصلاحات الضرورية. واضاف: أول محاولة للإصلاح سنة 77 ولما حصل عدم قبول من المواطنين كل الحكومات تحسبت من محاولات الإصلاح وخافت من ردود الأفعال . الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر، لن يحاسبني الشعب فقط عليها ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولا ثم التاريخ. وبالتالي كل القرارات الصعبة التي تردد كتير على مدى سنوات طويلة إنهم ياخدوها..أنا لن أتردد ثانية في أن آخذها. وفي 2014 بدأت مصر في تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن الطاقة على مدى خمس سنوات. وأعلنت الحكومة يوم الاثنين زيادة جديدة في أسعار الكهرباء. ويبحث البرلمان مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي واجه معارضة كبيرة من نواب يخشون تأثيرها على الأسعار في بلد بلغ فيه معدل التضخم في المدن 14%. وقال السيسي إن الحروب المتعاقبة على مر عقود عرقلت تنمية الاقتصاد وإن الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك تسببت في هزة اقتصادية. كما ألقى باللائمة على الهجمات الإرهابية في ضرب السياحة وقال إن هناك حاجة للقضاء على الفساد. وقال السيسي أيضا إن تضخم عدد العاملين في المؤسسات الحكومية ساهم في زيادة العجز في الموازنة وألمح إلى إمكانية زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق. وأضاف أن هناك برامج قيد التنفيذ لحماية أكثر الفئات فقرا من تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي ستنفذ.