أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيادة الحد الأدنى للأجور 50 في المائة، ابتداء من أول سبتمبر (أيلول) وسط ارتفاع معدل التضخم - بنحو 480 في المائة - الذي أضعف بشدة القوة الإنفاقية في فنزويلا، عضو «أوبك» التي تعاني من أزمات. وسيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفارًا، نحو 35 دولارًا، بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، ولكن نحو 23 دولارًا بسعر السوق السوداء. وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفارًا، مع إضافة بطاقات للطعام. وجاء الإعلان عن الزيادة كإجراء لحماية الدخل من معدلات التضخم المرتفعة، والتي وصلت إلى 181 في المائة خلال عام 2015، وفقًا لبيانات رسمية، وقد قدر صندوق النقد الدولي أن معدلات التضخم قد تصل إلى 480 في المائة خلال عام 2016، وإلى 1600 في المائة خلال عام 2017. وقال مادورو خلال بث تلفزيوني: «هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام». ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تمامًا لتعويض التضخم - لم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم - وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يُقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة. ويقول مادورو إن حكومته ضحية «حرب اقتصادية» يقودها خصومه السياسيون. على صعيد متصل، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، أن وزير النفط الفنزويلي أيولوخيو ديل بينو، سيبدأ جولة تشمل دولاً أعضاء في «أوبك» وخارجها، في إطار محاولة للتوصل إلى توافق بين الدول المنتجة للنفط على استراتيجية لتعزيز أسعار النفط الخام. وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار اقتصاد فنزويلا التي تستورد كل ما تستهلكه تقريبًا؛ الأمر الذي تبعه إجراءات حكومية مؤلمة من شأنها القضاء على مناخ الاستثمار في البلاد، كان آخرها تأميم شركة أميركية كانت قد توقفت عن الإنتاج نتيجة الظروف الراهنة. وتسعى فنزويلا التي تواجه ضائقة مالية منذ أشهر إلى حشد منتجي النفط نحو التوصل لاتفاق للحد من الإنتاج، بوصفه وسيلة للسيطرة على الوفرة من المعروض العالمي من النفط، ولكن كبار مصدري النفط يركزون، على ما يبدو، على الحفاظ على حصتهم في السوق بشكل أكبر من تركيزهم على زيادة الأسعار. ولم تعد فنزويلا تملك الموارد المالية الكافية لتغطية مصاريفها، كما اختفى نحو 80 في المائة من المواد الأولية بشكل شبه تام من الأسواق، نتيجة الحرب السياسية التي تشهدها البلاد بين السلطة التنفيذية والمعارضة التي تريد إجراء استفتاء من أجل رحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته. وقال مادورو، في بث تلفزيوني يوم الجمعة، إن ديل بينو «سيغادر غدًا في جولة تشمل دول (أوبك) وغير (أوبك)» ولم يحدد مادورو الدول التي سيزورها ديل بينو. وأضاف أن 70 دولارًا للبرميل سيكون «عادلاً بشكل معقول»، ووصفه بأنه «هدف ضروري ويمكن تحقيقه بسهولة». وقال مادورو إن وزيرة الخارجية ديلسي رودريجيز سترافق ديل بينو خلال الجولة. وقالت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، يوم الاثنين، إنها لا ترى أي أساس لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد إنتاج النفط، ولكنها قالت إنها مستعدة لإجراء مفاوضات. ومنذ هبوط أسعار النفط في 2014، حاولت فنزويلا مرارًا التوسط للتوصل لاتفاقيات لتجميد إنتاج النفط وتقليص الوفرة في المعروض، لكن دون تحقيق نجاح يُذكر. ولم ينجح أعضاء «أوبك» ومنتجو النفط الآخرون، ومن بينهم روسيا، في التوصل لاتفاق بشأن تجميد الإنتاج خلال اجتماع عُقد في الدوحة في أبريل (نيسان). ومن المقرر أن يجتمع أعضاء «أوبك» بشكل غير رسمي في سبتمبر المقبل. وتواجه فنزويلا، التي تحصل على كل عملتها الأجنبية تقريبًا من النفط، أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع معدل التضخم بها إلى أعلى مستوى في العالم، وإلى نقص مزمن في الغذاء والدواء. وفي محاولة منها لتفادي الأزمة الاقتصادية، وقعت الحكومة الفنزويلية يوم الجمعة قبل الماضي، اتفاقات لاستثمار مناجم مع 8 شركات، بينها الكندية «كاناديان غولد ريزرف»، تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار، في وقت يشهد اقتصاد البلاد انهيارًا مع انخفاض أسعار النفط. وتضع الأزمة الحالية نحو 2.5 مليون برميل يوميًا من النفط في فنزويلا في مهب الريح، نظرًا لارتفاع مخاطر توقف الإنتاج نتيجة الاضطرابات، واشتداد الأزمة الاقتصادية. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي مؤكد في العالم بنحو 300 مليار برميل، وتراجع إنتاجها تدريجيًا من 3.22 مليون برميل يوميًا منذ عام 2010، إلى 2.5 مليون برميل يوميًا حتى العام الماضي. ويتداول برميل النفط حاليًا قرب 45 دولارًا للبرميل، وسط توقعات بارتفاعات قوية حال طالت الأزمة في فنزويلا إنتاج النفط. وبحسب أرقام اتحاد «فيديكاماراس» لأصحاب المؤسسات الخاصة، الذي يضم أغلبية الشركات الخاصة في البلاد، فإن 85 في المائة من الجهاز الصناعي الفنزويلي مشلول بسبب الحكومة التي لا تقدم سيولة كافية للشركات. وتعتمد فنزويلا، الدولة الأميركية الجنوبية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بشكل كبير على احتياطياتها من النفط والغاز اللذين يشكلان 96 في المائة من صادرات البلاد.