شاهدناه من بين «الكم» من المراجعين في محكمة جدة العامة، وقد بدت علامات الغضب في محيّاه، حيث كان متوجهًا إلى أحد الكتبة تمهيدًا لكتابة صحيفة دعوى، كذلك رفع خطاب إلى عدد من الجهات الحكومية والأهلية بسبب إيقاف خدماته منذ 4 سنوات دون صدور أي حكم شرعي عليه-حسب قوله- وفي قضية لا ناقة له فيها ولا جمل. وتعود التفاصيل- كما رواها محمد سعيد المحاميد- إلى عام 1429هـ، حيث اتصل بي أحد أصدقائي لمساعدته بعد أن تعطلت سيارته في إحدى الاستراحات، حيث كان برفقة أصدقاء له، وعندما أتيت إليه كانت توجد دوريات أمنية في الموقع، وبعد أن ركب صديقي معي تمت إحاطة سيارتي من قبل الدوريات، وأمرونا بالصعود معهم، وذهبنا إلى شرطة السامر، واتّضح لي فيما بعد أثناء التحقيق معي في قسم الشرطة أن صاحب الاستراحة قدم شكوى مفادها أن صديقي ومجموعته دخلوا الاستراحة عنوة، ولكن صديقي أخبرني بأن أبناء مالك الاستراحة هم الذين أدخلوه إيّاها، وأدليت بأقوالي وأنني حضرت فقط لمساعدة صديقي الذي تعطّلت سيارته، ولكن لا جدوى فتمت إحالة جميع الأطراف إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام للتحقيق مرة أخرى، ولكن لم يحقق أحد معي، ثم تمت إحالتي إلى التوقيف، ورغم كل ذلك لا أدري التهمة الموجهة ضدي، وتم إطلاق سراحي بكفالة، ومضت الأيام بشكل طبيعي، وأتتني وظيفة، وحين جاء موعد ترسيمي فيها، فوجئت أن خدماتي قد أوقفت، وأضاف محمد فيما العَبرة تخنقه: أوقفت خدماتي في قضية أنا منها بريء وكان المدّعى عليه بالأصالة، ومنذ 4 سنوات أعيش في وطني كالغريب، فأنا أصبحت مسجوناً نفسيًّا ومعنويًّا أريد أن أعيش كباقي المواطنين.